أدانت الجبهة الاجتماعية المغربية، الزيادات التي تعرفها أثمنة المحروقات على المستوى الوطني، معتبرة أن “السوق ليست حرة، بل تحركها أيادي لوبيات الاحتكار، معروفة لذى الجميع، وهي تنسق فيما بينها بشكل مكشوف لنهب جيوب المغاربة. كما تعتبر أن نسبة الأرباح المكدسة وكذا الضرائب المفروضة تشكل عوامل أخرى تنضاف إلى الاحتكار لتفسير هذه الزيادات”.
وأضافت الهيئة التي تضم فعاليات سياسية ومجتمعية، أن “شركات التوزيع تبرر هذه الزيادات التي تزيد من إثقال كاهل سائر الفئات الشعبية والوسطى، بارتفاع أسعار المحروقات على الصعيد الدولي، فيما تذهب جهات أخرى ومنها مجلس المنافسة، الذي لا زال دوره صوريا بسبب سيادة نظام الاستبداد وغياب الديمقراطية، إلى اعتبار ذلك أمرا طبيعيا بدعوى أن السوق حرة”.
وطالبت الجبهة الاجتماعية، بـ”اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ارتفاع أسعار المحروقات”، كما أكدت على مطالبها، والمتمثلة في “التراجع عن الزيادات المهولة والمتتالية في أسعار المحروقات وغيرها من المواد الأساسية، وتسقيف الأسعار، وعلى رأسها أسعار المحروقات، وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة”.
وجددت الهيئة المدنية، دعوتها “لتأميم شركة سامير بالمحمدية وإنقاذها من الضياع، وإعادة الاعتبار لصندوق المقاصة، والزيادة في تمويله عن طريق فرض الضريبة على الثروة وعلى الفلاحين الكبار”.