اكتظاظ السجون يثير خلافًا بين قضاة المغرب والمندوبية العامة لإدارة السجون
عبرت جمعية رابطة قضاة المغرب عن استيائها ودهشتها من بيان صادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون يوم أمس الإثنين، بسبب إلقاءها مسؤولية الاكتظاظ والارتفاع المفاجئ في أعداد السجناء في المؤسسات السجنية، نتيجة لزيادة عدد الاعتقالات، مما يمكن أن يؤدي، حسب المندوبية، إلى تفاقم أوضاع الأمن وتدهور في إدارة السجون.
وأوضحت رابطة قضاة المغرب في بيانها، أنها تعتبر نفسها جمعية مهنية قضائية، وبالتالي تعارض بشدة أي تدخل يمكن أن يُؤثر على استقلالية السلطة القضائية أو يؤثر على قرارات القضاة التي تعتمد على تطبيق القانون بشكل دقيق وعادل.
وأكدت جمعية رابطة قضاة المغرب بشكل قاطع في البيان ذاته، رفضها لأي تدخل أو توجيه في الشؤون القضائية، مشددةً على أنها لا تتخذ موقفا خارجا عن توجهات الدولة في سياستها الجنائية واستراتيجيتها لمكافحة الجريمة وتطبيق العقوبات، بالإضافة إلى جعل الاعتقال استثناء وليس قاعدة.
وأضافت الرابطة أن المخاطب الوحيد للمندوبية العامة لإدارة السجون هو رئاسة الحكومة كونها المسؤولة عن هذا القطاع. ودعت الرئاسة إلى توفير الإمكانيات المالية واللوجستيكية الضرورية لمعالجة هذه المشكلة.
وأشارت جمعية رابطة قضاة المغرب إلى أن البيان الصادر عن المندوبية العامة، والذي استهدف الرأي العام، يتجانس مع توجهات المطالب العامة بمكافحة الجريمة وعدم التساهل مع المجرمين، وذلك من أجل منع أي هروب من العقاب وتحقيق ردع فعال سواء على المستوى العام أو الخاص.
وهذا يأتي في السياق الذي يشهد المغرب، الذي تجاوز تعداد سكانه 40 مليون نسمة، زيادة متسارعة في معدلات الجريمة خلال السنوات الأخيرة، مما يعزز من أهمية تعزيز الردع وتطبيق العقوبات بشكل فعال.
كما ثمنت الرابطة المبادرة التشريعية المتوقعة لتعديل القانون الجنائي، خاصة فيما يتعلق بتطوير بدائل للاعتقال الاحتياطي وتنفيذ عقوبات سالبة للحرية. وعبرت الجمعية عن تأييدها للخطوات المتخذة نحو هذا التعديل، ودعت إلى تسريع تنفيذ هذه التعديلات.
كما دعت الجمعية في ختام بيانها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى مراجعة المجهودات التي تبذلها الهيئتين القضائية والنيابية، وذلك في مجال تحسين استخدام الاعتقال وتطبيق الإصلاحات، مشيرة إلى أن هذه المراجعة يمكن تحقيقها من خلال متابعة الدوريات المتعددة والمتتالية التي تصدرها كلا الجهتين وتهدف إلى تحقيق ترشيد استخدام الاعتقال وتحسين العمليات القضائية.
(صحافية متدربة)
