أرقام مرعبة..ميراوي:نصف الطلبة المغاربة يغادرون الجامعة دون دبلوم و19 بالمائة من المتخرجين يعانون البطالة
19كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، في لقاء عقدته، مؤخرا، المجموعة الموضوعاتية حول “مناقشة وتقييم السياسات العمومية حول التعليم والتكوين ورهانات الإصلاح” بمجلس المستشارين، (كشف) عن معطيات مقلقة بخصوص وضعية الطلبة المغاربة.
وأفاد ميراوي أن نصف الطلبة يغادرون الجامعة دون الحصول على دبلوم، وبالنسبة لمن تمكنوا من التخرج والحصول على الشهادات الجامعية، فقد وصل معدل البطالة في صفوفهم إلى 27,2 بالمائة، تتوزع على 18.7 بالمائة بالنسبة للمؤسسات ذات الولوج المفتوح، و8,5 بالمائة بالنسبة للمؤسسات ذات الولوج المحدود.
وعزا المسؤول الحكومي هذا الوضع المقلق إلى افتقار الخريجين إلى المهارات اللغوية والأفقية والرقمية ما يجعل إدماجهم في سوق الشغل صعبا وبالتالي تفاقم معدلات البطالة.
وأضاف أن معدل التأطير البيداغوجي دون المعايير الدولية، مشيرا إلى أن هناك مدرسا واحدا في المتوسط لما يقارب 120 طالبا داخل المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح مقارنة بـ25 مدرسا بتركيا و45 بالهند. وكشف أن هذا الوضع من الممكن أن يتفاقم بعد إحالة الأساتذة الباحثين على التقاعد، سواء على المدى القصير أو المتوسط.
وقال ميراوي إن البحث العلمي يعاني من ضعف الموارد المرصودة وغياب التنسيق، مبرزا أن الميزانية المخصصة لبرامج البحث العلمي والتقني تمثل 1,6 بالمائة من الميزانية الإجمالية لسنتي 2021 و2022.
كما أن عدد الباحثين بالمغرب لا يتجاوز 1708 لكل مليون نسمة مقابل 2916 باحثا بالنسبة للبرازيل و1772 بالنسبة لتونس، يضيف المسؤول الحكومي ذاته.
ويرى مراقبون أن ظاهرة التسرب الجامعي مرتبطة بالكليات التي تستقطب أعدادا كبيرة من الطلبة مثل كليات الحقوق والآداب والاقتصاد والعلوم، بينما الظاهرة محدودة في غيرها من الكليات.
وتضم كليات الحقوق والاقتصاد والآداب والعلوم الإنسانية والعلوم حوالي 850 ألف طالب في سنوات الليسانس من بين حوالي مليون طالب في الجامعات، 510 آلاف من هؤلاء الطلبة يدرسون القانون والاقتصاد في كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية حسب إحصائيات وزارة التعليم العالي لموسم 2021-2022.
واكد جامعيون، أن مسألة التوجيه تؤثر على مسار الطالب في الجامعة،حيث أن العديد من الطلبة يختارون تخصصا جامعيا معينا دون اقتناع أو رغبة، لذلك وجب بذل مجهود أكبر وتعاون أكثر بين أكاديميات التعليم والجامعات على مستوى كل جهة لتمكين الطلبة من اختيار التخصص الذي يناسب مؤهلاتهم.
ويتابع المصدر نفسه أن مسألة لغة التدريس (تدريس بعض الشعب بالفرنسية في الجامعة) تشكل عائقا أمام الطلبة وتدفع بعضهم إلى مغادرة الجامعة دون استكمال المسار العلمي.
ويقوم مخطط الاصلاح -حسب التقرير الذي قدمه وزير التعليم العالي أمام المجلس الأعلى للتربية والتكوين-على عدد من التوجهات لإصلاح أنظمة الاجازة والماستر والدكتوراه، وتشجيع البحث العلمي والابتكار.
وبموجب هذا المخطط ستعمل الجامعة على إحداث مسالك جديدة تستجيب لحاجيات القطاعات الوطنية والإنتاجية من الكوادر والكفاءات.
وتقوم التوجهات المعتمدة لإصلاح نظام الاجازة على إلزامية الحصول على شهادة في إحدى اللغات الأجنبية (الفرنسية والإنجليزية)، وأخرى في المهارات الرقمية، إلى جانب إرساء جسور مرنة بين التخصصات والمسالك والمؤسسات وذلك بإطلاق مسارات جديدة للتميز ابتداء من السنة الثالثة الجامعية بالكليات التي تقبل أعدادا مفتوحة.
