الحزب الاشتراكي الاسباني يرد – بسرعة- على وصف الوزيرة دياز المغرب ب”الديكتاورية”ويعتبره موقفا شخصيا وغير ملزم للحكومة

لم تكن وزيرة  العمل والاقتصاد الاجتماعي يولاندا دياز الحزب تنتظر الرد الحاسم والقاسي من حكومة بيدرو شانسيز حول تصريحها الأخير عن المملكة المغربية ووصف نظامها بـ “الديكتاتوري”، لـ”يقلل من أهمية الأمر” ويؤكد أن ما صرحت به المسؤولة الإسبانية لا يمثل موقف السلطة التنفيذية ككل.

وكان طبيعيا أن يأتي الجواب من الجزب الإشتراكي بهذه القوة وأن يعتبر ما صرحت به الوزيرة دياز يعد “شخصيا”، حيث أشار وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، خوسيه مانويل ألباريس، إلى أن هذه “التصريحات هي تصريحات فردية، قد تكون هناك آراء من مجموعات سياسية أخرى، لكن الواضح هو أن الطريقة التي تواجه بها الحكومة إسبانيا علاقتها مع جيرانها هي علاقة تعاون”.

وبهذه الصفعة المدوية، دافع المسؤول عن الشؤون الخارجية عن “الاحترام المتبادل” و”المسؤولية” في العلاقة مع الرباط، مشيرا إلى أنه “بالتأكيد، بصفتي وزيرا للخارجية، فإن هذا هو الاسلوب التي أتعامل به دائما في العلاقات مع جميع جيراننا وهذا ما ستواصل الحكومة القيام به”.

وكانت النائبة الثانية لرئيس الحكومة الإسبانية، زعيمة “سومار”يولاندا دياز، قد أعلنت عن خطتها فيما يخص الاستعداد للترشح للانتخابات، مشيرة بشكل صريح أنها ستتخلى عن الاتفاق الإسباني المغربي في حالة

فوزها برئاسة الوزارء في الانتخابات المقبلة، الذي وقعه رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، والذي تدعم بموجبه حكومة مدريد مبادرة الحكم الذاتي المغربية كأساس لحل نزاع الصحراء.

وعكست يولاندا دياز موقفا عدائيا صريحا ضد المغرب، مشيرة أنه في حالة انتخابها رئيسة للحكومة الإسبانية، ستعمد على إلغاء الاتفاق مع المغرب الموقع بتاريخ 2 أبريل 2022 بين الحكومتين الإسبانية والمغربية في الرباط، مؤكدة أنها ستعود للموقف الإسباني الكلاسيكي، متهمة المغرب بـ”الديكتاتورية”.

ومن المنتظر ان توظف بعض مرشحي الاحزاب  الراديكالية الاسبانية  النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية مطية طمعا في الحصول على تعاطف الناخبين الراديكاليين، ولاسيما الصحراويين المنحدرين من مخيمات تندوف والحاملين للجنسية الإسبانية والفعاليات المدنية المتعاطفة مع البوليساريو، وذلك مع اقتراب أي موعد انتخابي.

إنه رد سياسي حاسم ضد وزيرة شيوعية متطرفة تريد كسب أصواب الناخبين الراديكاليين على حساب السياسة الحكيمة للحكومة الاسبانية الشريك الاستراتيجي للمغرب والتي تعترف بأن الحكم الذاتي هو الحل الوحيد لحل النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء .

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *