الأوروبيون يأملون بحكم قضائي لتجديد إتفاقية الصيد البحري في السواحل المغربية
مع اقتراب موعد انتهاء الصلاحية القانونية لبروتوكول اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، يزداد تخوف الأوروبيين من تبعات “تعليق” اتفاقية الصيد البحري الموقعة مع المغرب، والتي تهم بالخصوص 128 سفينة أوروبية تصيد في سواحل المملكة، بموجب بروتوكول موقع خلال عام 2019 ويستمر لأربع سنوات.
وكشف وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني، لويس بلاناس، أن تجديد الاتفاق الذي ينتهي بتاريخ 17 يوليوز 2023، قد يتأخر لبضعة أشهر، إلى حين صدور القرار النهائي من محكمة العدل الأوروبية بخصوص امتداد الاتفاقية إلى سواحل الأقاليم الصحراوية، والذي من المنتظر أن يصدر شهر شتنبر المقبل، حيث سيكون المحدد النهائي لكيفية التعامل مع البروتوكول الجديد.
وبدا بلاناس متفائلا خلال الاجتماع، إذ حسب تصريح نقلته وكالة الأنباء الإسبانية "أوروبا بريس"، توقع أن يكون الحكم إيجابيا، لكنه رغم ذلك توقع أن يتوقف نشاط سفن الصيد البحري الأوروبية العاملة في السواحل المغربية إلى حين صدوره، مبرزا أن الجانب المغربي يريد أن يكون لديه "يقين" بخصوص مضمون الاتفاقية، وعلى هذا الأساس سيكون "من المعقد جدا إحراز تقدم في المفاوضات دون حل القضية"، يقول الوزير الإسباني.
على الرغم من دخول قرار المحكمة الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب مرحلة الاستئناف، فإن “الأوروبيين يتشبثون بالشراكة الاقتصادية مع المملكة”.
وفي شتنبر 2021، قضت المحكمة العدل الأوروبية بإيقاف سريان الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتي تشمل منتجات زراعية وسمكية.
وأشار مصدر متتبع لتنفيذ البروتوكول إلى أنه “قبل اعتماد أي اتفاق أو بروتوكول لا بد من عقد جلسات لمدارسة كل الجوانب السياسية والتقنية لهذا البروتوكول”.
وشدد بلاناس على أن بلاده هي المعنية بالدرجة الأولى بهذا الاتفاق، حيث تملك 92 سفينة من إجمال أسطول الاتحاد الأوروبي البالغ عدده 138، وأغلب تلك السفن قادمة من أقاليم الأندلس وغاليسيا وجزر الكناري التي تعتمد أساسا على الأسماك القادمة من المياه المغربية، ويُشكل فيها قطاع الصيد إحدى الركائز الاقتصادية الموفرة لفرص الشغل.
لكن التوقف المؤقت سيكون مكلفا أيضا للاتحاد الأوروبي، فهو يعني دخول الصيادين في عطالة لمدة شهرين، ما فرض على مدريد دعوة بروكسيل إلى تحريك آليات دعم المهنيين على اعتبار أن الأمر يتعلق باتفاقية أوروبية، على أمل أن يكون الحكم النهائي لصالح الاتحاد الأوروبي الذي طعن في الحكم السابق الذي اعتبرته "البوليساريو" انتصارا لأطروحتها الانفصالية.
