وزراء يتحسسون رؤوسهم..ترقب لتعديل حكومي يلوح في الافق
تترقب الأوساط السياسية والبرلمانية والحزبية، أن يحمل العام الجديد مفاجأة مدوية، يجسدها حدوث تعديل حكومي الذي ظل ينتظره الجميع منذ أن القت مجلة جون أفريك" الفرنسية حجرا مفاجئا في بركة المشهد السياسي في المغرب بالكشف عن قرب إجراء تعديل حكومي.
وكتبت جريدة الصباح ، أن وجود وزراء جدد مسلحين بكفاءات جيدة خصوصا أن المرحلة المقبلة من عمر الحكومة ستعرف جيلا جديدا من المشاريع، ولكنها ستتطلب أيضًا نخبة جديدة من الكفاءات في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخ دماء جديدة، على مستوى المؤسسات والهيات السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة.
ومنذ شيوع نبا إجراء تعديل حكومي والعديد من الوزراء والوزيرات، يتحسسون رؤوسهم، خوفا من حزم حقائبهم، والنزول من قطار حكومة عزيز اخنوش.ولم تستبعد مصادر متطابقة، أن يقترح عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية بكفاءات وطنية عالية المستوى على أساس الكفاءة والاستحقاق، وهذا لا يعني أن الحكومة الحالية والمرافق العمومية لا تتوفر على بعض الكفاءات، ولكن البعض يريد أن تتوفر أسباب النجاح لهذه المرحلة الجديدة، بعقليات جديدة قادرة على الارتقاء بمستوى العمل، وعلى تحقيق الروح"، بعدم تبخر توقعات المجلة نفسها ومع إطلالة العام الجديد، يعود الحديث بقوة عن إجراء التعديل نفسه ، لأنه ليست هناك حكومة في المغرب محصنة ضد قرار التعديل، سواء كان محدودا أو موسعا . ومن المتوقع أن يطول التعديل الحكومي، الذي طال انتظاره، وراج حوله حديث كثير من سجل في حقه التأخر في إنجاز البرامج او خانته القدرة على التخطيط السليم بعيد التحول الجوهري الذي يريده الجميع. وشدد محللون على أهمية التعديل الحكومي لإنجاح المسار التنموي الجديد، وهو ما جعلهم يؤكدون أن التعديل نفسه بات أمرا حتميا لأنه يتبين من خلال النظر في تشكيلة أعضاء الحكومة أن السمة الغالبة هي وجود سياسيين منغلقين على ذواتهم، ولم يكون في مستوى المسؤولية. ويرى أكثر من مهتم بالشأن الحكومي في بلادنا ، أن بعض البروفايلات المقترحة لم تكن في مستوى اللحظة، وتقتضي بالفعل إبعادها بإجراء تعديل حكومي، خصوصا بعض الوزراء والوزيرات الذين كانوا ومازالوا خارج الزمن الحكومي.
وتتأكد حتمية التعديل، بعدما فرض الأمر الواقع نفسه، وتأخرت أوراش كبرى لا تقبل الانتظار ولا التأجيل، وتبين أن بعض مكونات الحكومة تفكر بشكل جدي من الآن في الانتخابات المقبلة، نظير "البام"، إضافة إلى أن عددا من أعضاء الحكومة، لم يعد بإمكانهم الاضطلاع بدور فعال في المرحلة الجديدة، بعدما حصلوا على ما يكفي من الوقت.
ويرغب الساعون إلى إجراء تعديل حكومي ان يمس عددا من القطاعات، خصوصا الوزراء الذين لم يقدموا القيمة المضافة في خضم رفع سقف الوعود التي قدموها، بهدف إعطاء دفعة للعمل الحكومي وتجاوز عدد من نقائص الأداء ويزعم الراغبون في حدوث تعديل حكومي أن بداية السنة الجديدة، وما سيتلوها .
وحسب مصادر فان التعديل المرتقب قد يمس بالدرجة الاولى وزراء حزب الاستقلال الذين لم يكونوا في مستوي تاريخ حزب الاستقلال . فباستثناء الامين العام نزار بركة الذي يناضل اكثر من جهة حتى من داخل الاغلبية الحكومية التي تريد محاصرته ، فان باقي الوزراء الاستقلاليين شكلا ولبس مضمونا ليس لهم اي حضور ، خصوصا عواطف حيار وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة التي منحت لها وزارة حساسة ذات بعد اجتماعي اكثر منها في وقت دعا فيه صاحب الحلالة ارساء الدولة الاجتماعية .
وحسب عدة مصادر حتي داخل حزب الاستقلال فان اول من يمكن ان يطير في التعديل الحكومي المقبل عواطف حيار لان المرحلة صعبة وتحتاج لوزرء الكفاءة والكارزماتية.
