قالت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية إن جلسات الحوار القطاعي ناقشت كل المواضيع التي تهم قطاع التربية الوطنية، وأن حل الملفات العالقة يتوقف على توفير الغلاف المالي اللازم.
وأكدت النقابات التعليمية في بلاغ مشترك أن الحسم فيما تبقى من النقط العالقة مسؤولية الحكومة والوزارة الوصية وحدهما، وطالبت بتغليب منطق الإنصاف والمساواة على هاجس المقاربة المحاسباتية في التعاطي مع المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية بكل مكوناتها.
ومقابل تأكيدها على تمسكها بآلية التفاوض المنتج، نبهت النقابات إلى أن تمديد زمن الانتظارية لن يكون مقبولا بأي حال من الأحوال، وستكون له انعكاساته في اختيار البدائل الترافعية والاحتجاجية المتاحة.
ورفضت النقابات مقترح الوزارة بإحالة النقط الخلافية على اللجنة التقنية وتقديم سيناريوهات الحل الممكنة إلى اللجنة العليا، مشددة على أن كل النقاش التقني قد تم حسمه باللجنة التقنية المشتركة التي استنفذت جدولتها الزمنية والموضوعاتية، وأن حل كل النقط والملفات العالق الخلافية يتوقف على توفير الغلاف المالي اللازم، الشيء الذي سيعكس الإرادة السياسية الفعلية للحكومة التي تعتبر القطاع أولوية في تصريحاتها.
و أكدت النقابات التعليمية الخمس أن هدفها من الانخراط في لجنة إعداد النظام الأساسي هو تحصين “المكتسبات” السابقة أولا، وتحقيق أخرى جديدة ضمن مسار مهني يضمن الترقي المُحَفز ماديا ومعنويا، ويُحقق الاستقرار المهني والاجتماعي، ويُلغي الفئوية والفوارق بين مكونات القطاع، والحسم اليوم في كل النقط مسؤولية الحكومة والوزارة فقط.
وأشار البلاغ إلى تحول النقابات للاحتجاج بعدما وصل الحوار إلى باب مسدود بسبب التكلفة المالية، ودعت كل مكونات الشغيلة التعليمية إلى التعبئة والاستعداد في القادم من الأيام للدفاع بكل الوسائل المشروعة عن كرامة نساء ورجال التعليم وحقوقهم وحرياتهم ومكتسباتهم في إطار التنسيق النقابي التعليمي الخماسي الذي سيبقي اجتماعه مفتوحا خلال هذا الأسبوع في انتظار الرد الحكومي والوزاري على ما تقدمت به النقابات مجتمعة في لقائها مع الوزارة.
