بلوكاج التعمير يدفع ساكنة تمارة إلى المطالبة بالإفتحاص المالي للوكالة الحضرية
تسببت الفضيحة العقارية بتمارة التي أسفرت عن هدم أزيد من 800 شقة بمدينة تمارة وتوقيف عامل الإقليم وعدد من رجال السلطة، بـ "بلوكاج" حقيقي يتمثل في مطالبة المتضررين من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، بافتحاص ملفات الوكالة الحضرية بتمارة.
وتعالت أصوات المئات من المتضررين في وقفات احتجاجية حول خروقات التعمير، مطالبين الوزيرة المنصوري بافتحاص الوكالة بسبب وجود "اختلالات تخص رخص البناء"، وأيضا التسريع بتنزيل مواكبة ورش السكن الاجتماعي والبرنامج الوطني ” مدن بدون صفيح”، لإيواء أعداد كبيرة من الأسر خاصة المتضررين المنهم.
وبهذا الخصوص، طالبت فعاليات مدنية وحقوقية من رئيسة المجلس الأعلى للسحابات، زينب العدوي، بإيفاد لجنة خاصة للوكالة لإجراء عمليات إفتحاص على الملفات التي تشرف عليها الوكالة في مجال التعمير والإستثمار وتصميم التهئية.
وأشارت الفعاليات الحقوقوية إلى أن بعض القرارات التي اتخذها الوكالة ساهمت بقسط كبير في وضعية “بلوكاج التعمير” مرتبطة أساسا بعشرات من ملفات المشاريع الكبرى والمشاريع الصغرى بالشباك الوحيد.
وكشفت مصادر مطلعة، أن 29 ألف و400 وحدة سكنية لم تكتمل بعد موجهة لإعادة إسكان قاطني دور الصفيح بعمالة الصخيرات-تمارة، في إطار مشاريع مندمجة شملت مساحة بلغت 72 هكتار تضم مرافق وخدمات ومساحات خضراء، لازالت إلى حدود الساعة حبرا على ورق.
