قال تقرير “رصد عدم الحرية” إن الحكومة المغربية إستثمرت ملايين الدولارات، على مدى السنوات القليلة الماضية، في الحلول القائمة على الذكاء الإصطناعي والحلول التقنية لتعزيز النمو الإقتصادي، في حين أن التقنيات الجديدة تشكل أيضا تهديدا لحقوق الإنسان، لاسيما في ضوء الوجود السياسي والعسكري القوي في الحياة العامة في المغرب وغياب الآليات المحلية الملائمة التي تضمن إنصاف الأفراد عند وقوع إنتهاكات.
وأفاد التقرير الذي أصدرته مؤسسة “غلوبال فويس” بالتعاون مع “دوتش فيليه أكاديمي”، أنه منذ تفشي جائحة كوفيد19، بدأ إنتشار سريع في التقنيات المبتكرة والناشئة في المغرب، مما أثار العديد من النقاشات حول المخاطر والآثار السلبية المرتبطة بالتكنلوجيا، مثل المراقبة الجماعية، وفرض الرقابة والتعتيم.
وكشف التقرير أنه في أبريل 2021، قامت وزارة الداخلية بتوزيع دعوة غير عامة لمناقصات بقيمة نصف مليار درهم مغربي لتجهيز 577 طائرة بدون طيار وكاميرات وكاميرات مراقبة بأنظمة التعرف على الوجه في الدار البيضاء لمراقبة حركة المواطنين، والحد من الأفعال الخارقة للقانون، والكشف عن الأشخاص الذين يرتكبونها.
ولفت التقرير إلى أن تقنية إكتشاف الوجه تشكل تهديدا خطيرا ينتهك الحق الأساسي للفرد في الخصوصية من خلال الإستغلال المتزايد والمحتمل على نطاق واسع للبيانات الشخصية، وبعض هذه البيانات حساس للغاية. يقول التقرير: “بدون آليات رقابة مناسبة تنظم إستخدام أدوات التعرف على الوجه، فإن أدوات المراقبة في الأماكن العامة تمثل تهديدا حقيقيا للحق في حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير والحريات المدنية الأخرى لملايين المواطنين في البلاد”.
