خرج بعض أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار ليصبوا الزيت على النار، وذلك دفاعا على رئيسهم عزيز أخنوش في مواجهة الحملة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، التي طالبت برحيله وبخفض أسعار المحروقات.
وأججت تصريحات بعض قيادة “الأحرار” في تأجيج حالة الغضب من الحكومة ورئيسها عزيز اخنوش، حيث ضخت دماء جديدة في حملة “أخنوش ارحل”.
وتضاعف عدد المشاركين للوسم الثلاثي ” #7dh_diesel” و”#8dh_essence“، و”#degage_akhannoch“، حيث تم تداوله ملايين المرات، من طرف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مصحوبا بتدوينات وتعليقات مستنكرة ومستهزئة من تصريحات “الأحرار”.
ونال راشيد الطالبي العلمي عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس مجلس النواب، الحظ الأوفر من الانتقادات والاستنكار بعدما وصف المشاركين في الحملة ضد أخنوش بالمرضى.
وتداول نشطاء تصريح العلمي مصحوبا بتدوينات من قبيل “أنا مريض ومشارك في الحملة”، “أنا مريض والطبيب وصفلي دواء “أخنوش ارحل”، وهو ما أدى إلى ضخ نفس جديد في التفاعل مع الوسوم الثلاثة.
وإلى جانب الطالب العلمي، خلف تصريح محمد السيمو البرلماني عن “الأحرار” ورئيس جماعة القصر الكبير موجة سخرية بعدما اعتبر أن الهاشتاغ ضد أخنوش “صنع جزائري”.
وكتب أحد النشطاء “الحملة كتبغي تبرد… جا البرلماني محمد السيمو وعاود شعلها.. قال ليك الحملة موراها الجزائر”.
كما لاقت تصريحات أخرى لمسؤولين من الحزب انتقادات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ذلك تصريح محمد أوجار الذي اعتبر أن خصوم الحزب يلعبون بورقة الأزمة من أجل النيل منه والإساءة إلى رئيسه، بالاستعانة بجميع الوسائل الممكنة من أجل التيئيس والتسميم، معتبرا أن مواقع التواصل الاجتماعي والهاشتاغات ليست هي التي جاءت بأخنوش.
وإلى جانب وصف “المرضى”، غذى وصف العلمي للنشطاء بـ”المشوشين الافتراضيين” و”الأشخاص الافتراضيين على فيسبوك الذين لا يعترف بهم الدستور”، و”المعرقلين الذين يختبؤون وراء حسابات وهمية بمواقع التواصل الاجتماعي”، -غذى- الحملة ضد رئيس الحكومة.
من جانبها كان لـ“وكالة المغرب العربي للأنباء” من جانبها،دور كبير في تمدد واتساع رقعة انتشار “الهاشتاغ، بعد نشرها لمقال يدعي أن الحملة ليست ناجمة عن حركة شعبية وإنما عن حسابات مزيفة، ما دفع النشطاء إلى نشر صورهم مرفوقة بالوسوم للتاكيد على أنهم ليسو حسابات مزيفة.
كما اعتبر مقال “لاماب” أن الحملة ضد أخنوش هي تواطؤ بين نشطاء سريين “ومعارضة لا تقبل حتى اليوم بهزيمتها الانتخابية القانونية”، ما جر عليها انتقادات من طرف النشطاء، وكذا من طرف أحزاب المعارضة التي جرت مدير الوكالة للمساءلة البرلمانية واشتكته للمجلس الوطني للصحافة.
