مناقشة قانون المالية : البرلمانيون يتضامون مع "بنشعبون" ويهاجمون "العثماني"
أجمعت مختلف الفرق البرلمانية بمجلس النواب اليوم الأربعاء 14 نونبر 2018، أغلبية ومعارضة بكون قانون المالية لسنة 2019 يأتي في ظروف صعبة مقرونة بتزايد الضغط الشعبي على خدمات القطاعات الإجتماعية، بل "تضرع بعض البرلمانيين الله لمساعدة وزير المالية الجديد محمد بنشعبون"، معلنين تضامنهم مع المسؤول عن المالية العمومية داخل محيط حكومي يتميز بالصراع وفشل المخططات.
وعكس التضامن الذي لقيه وزير المالية من البرلمانيين، هاجمت فرق المعارضة بقوة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مشيرين إلى تصريحاته السابقة بكون الحكومة الحالية، إمتداد لحكومة عبد الاله بنكيران، حيث سجلت الفرق البرلمانية إعتماد الدولة بشكل كبير على عائدات الضرائب التي تمثل 86 في المائة من الميزانية.
وشددت الفرق البرلمانية، خلال مناقشة الجزء الاول من مشروع قانونية المالية لسنة 2018، بضرورة تدخل الدولة لإنقاذ محطة تكرير مصفاة البترول "لاسامير"، وكذا دعوة الابناك الوطنية الى لعب دور اكبر في دعم الاقتصاد الوطني وعملية التسريع الصناعي في المغرب، متسائلة عن العدالة الاجتماعية بمشروع القانون، حيث تستحوذ خمس جهات فقط على نسبة 63.5 في المائة 195 مليار المرصودة لجميع جهات المملكة في سنة 2019.
وحيت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية وزير المالية والإقتصاد "لحسن إصغائه للبرلمانيين والتفاعل مع التعديلات التي جاؤوا بها"، حيث أكدت رئيسة المجموعة النيابية في كلمتها، بأن الوزير والحكومة تفاعلوا ايجابا مع التعديلات في القطاعات الإجنماعية التي جاء بها البرلمانيون، فيما صرح "عمر بلافريج" النائب باسم فيدرالية اليسار، بكون مشروع قانونية المالية لسنة 2019، لم يأتي بجديد لصالح المواطنين مقارنة مع القوانين السابقة، لكنه يؤسس لتوجه جديد على مستوى التنمية بالمغرب، وهو ما ترفضه فيدرالية اليسار.
