خبراء ومختصون يناقشون "تطوارات قضية الصحراء المغربية في ضوء قرار مجلس الأمن الجديد"
نظمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط بشراكة مع النادي الديبلوماسي المغربي، أمس الاثنين، ندوة حول "تطوارات قضية الصحراء المغربية في ضوء قرار مجلس الأمن 2240" بحضور مجموعة من الأساتذة المتخصصين في الملف فضلا عن السفراء.
وركز ميلود لوكيلي أستاذ القانون الدولي للبحار بجامعة محمد لخامس بالرباط في مداخلته على أهمية العمل الذي قام به المغرب على الصعيد الديبلوماسي للتهييء للقرار رقم 2440 الذي اعتمده مجلس الأمن في 31 من أكتوبر الماضي وعلى المبادرة الملكية بمناسبة الذكرى 43 لذكرى المسيرة الخضراء.
وقال لوكيلي في تصريح ل "بلبريس" أن :"المبادرة التي أثنى عليها المجتمع الدولي والقوى العظمى والمنظمات الدولية، هذه المبادارة استباقية تهدف إلى تأسيس خلية للحوار الجاد والهادف والمسؤول بين المغرب والجزائر بغية جعل حد للحرب الباردة بين الدولتين الشقيقتين الجارتين، وهذه البادرة حسب الخبراء لبنة أساسية في إيجاد الحلول الديبلوماسية والسياسية لفض النزاعات بين الدول، ويمكن اعتبار هذه المبادرة خريطة طريق لعلاقات ودية وصلبة بين الجزائر الشقيقة والمملكة المغربية الشريفة".
وتناول توفيق جازوليت أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط في مداخلته الحكم الذاتي في القانون الدولي العام، قائلا إنه "في القانون الدولي هناك اختلاف في تعريف الحكم الذاتي، وأن الحكم الذاتي لا موقع له في القانون الدولي، ولكن خبراء قانون الدولي يجمعون على أربع ركائز من شأنها أن تنجح الحكم الذاتي وتضفي له الاستمرارية، أولا الحكومة المركزية التي تؤطر الحكم الذاتي يجب أن تعمل في مناخ ديمقراطي، ثانيا أن تحتوي حقوق الإنسان وحقوق الأقليات، ثالتا أن تكون هناك ثقة للسلطة المركزية وسلطة الحكم الذاتي، ورابعا الثروات الطبيعية التي يجب أن تعود لمنطقة الحكم الذاتي، وإذا لم نستطع تطبيق هذه الركائز الأربعة لا أعتقد ان الحكم الذاتي سينجح في منطقة الصحراء المغربية".
ومن جهته، قال زكريا أبو الذهب عميد بالنيابة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال إن :" هذا القرار يندرج ضمن سلسلة من القرارات السابقة، ولا يخرج عن المحور الأساسي والذي هو أولا الأمم المتحدة التي تساعد أطراف النزاع في إيجاد حل سياسي متوافق عليه وأن تكون الواقعية هي المقاربة الأساسية وأنه لا يمكن ان نتصور حلا إجباريا أو مفروضا وإنما إطلاق مسلسل مفاوضات يؤدي بعد ذلك إلى إيجاد هذا الحل، ولأجل ذلك الأمم المتحدة تدعو الأطراف الى التحلي بالواقعية والبرغماتية"
وأوضح العميد أن :" الجديد في هذا القرار 2440 هو دعوة الأطراف إلى المساهمة في مائدة مستدير 16 و 17 دجنبر 2018، حيث أعطى المغرب موافقته للمساهمة في هذا النقاش، وسوف تكون محطة ربما لإعادة إحياء مسلسل المفاوضات الذي توقف منذ مدة، بالخصوص مع شخص كريستوف الروس لأنه كان خروج كما ذكر بذلك جلالة الملك في خطاب المسيرة الخضراء لسنة 2017، وأكد على ضرورة التقيد بمنهجية الأمم المتحدة وأن لا السبيل للخروج عن هذا الاطار إن تعلق الأمر بتدخل الاتحاد الافريقي في هذا المجال أو الاتحاد الأروبي"
وأشار أبو الذهب إلى أن" القرار الأخير له نكهة خاصة، وجاء ببعض الجديد ولكن هناك ثوابث قارة، ويمكن أن نقول أنه ايجابي بالنسبة للمملكة المغربية لأنه يؤكد على ضرورة التحلي بالواقعية ودائما يشييد بالأدوار الإيجابية وأيضا المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي لها مكانتها من أجل إيجاد حل نهائي لها الحل المفتعل".
وارتكزت مداخلة عبد العزيز العروسي نائب العميد المكلف بالبحث العلمي والشراكة والتعاون حول محورين أساسيين، المحور الأول كيف يمكن موضعة قرار مجلس الأمن الأخير في سياق منظومة حقوق الإنسان سواء تعلق الأمر بالتقارير التعاهدية أو غير تعاهدية التي يقدمها المغرب إلى لجان المعاهدات وفيما يتعلق بالتقرير الدولي الشامل، وبالتالي هل اسستثمر المغرب في منظومة حقوق الانسان لفائدة القضية الوطنية، إذن لابد من قراءة تعتمد المقاربة الحقوقية دون إغفال المقاربة القانونية والسياسية والتاريخية لقضية الصحراء المغربية.
وأضاف العروسي :" حاولت قراءة القرار الأخير كيف يمكن القطع مع مطالبة الخصوم بتضمين المينورسو ضمن اختصاصتها مراقبة حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية باعتبار أن هناك بديل قانون قانوني ومؤسساتي يتمثل في المجلس الوطني لحقوق اللإنسان عبر لجنتيه لجنة العيون ولجنة الداخلة، وبالتالي فان القرب الجغرافي الحقوقي بالطبع الحال سيقطع مع هذه المنظومة التي تطالب بإدراج حقوق الإنسان بإدراج ضمن اختصاصات المينورسو علما أن اختصاصاتها واضحة جدا هو وقف اطلاق النار وبناء الثقة بين أطراف الخصوم وحاولت قراءة تطوارت قضية الصحراء المغربية في ضوء الحكم الذاتي وكيف يمكن تنزيله كمقترح اعتمده المغرب منذ 2007 لاعتبار بديل يمكن الساكنة الصحراوية من تدبير شؤون الداخلية وفق مقاربة ديمقراطية تعتمد على الجهوية المتقدمة".
