أدانت غرفة الجنايات الإبتدائية لجرائم الأموال بإستئنافية فاس، مساء أمس، مخازنيا بوحدة متنقلة بالخميسات بسنتين حبسا نافذا و500 ألف درهم غرامة نافذة،
لإتهامه بتسهيل تهريب كمية مهمة من المخدرات عبر ساحل قرية أركمان ناحية الناظور، لما كان مكلفا بالحراسة على الشريط الساحلي.
وآخذت المحكمة المتهم المودع بسجن بوركايز، بتهم الإرتشاء والمشاركة في تصدير المخدرات،
وبرأته من جناية تكوين عصابة إجرامية التي توبع بها و5 زملاء آخرين لهم كانوا يشتغلون في الشريط الساحلي قبل إنتقالهم للعمل بمواقع أخرى بميدلت وسطات وتاونات، وتوبعوا في حالة سراح مقابل كفالات متفاوتة.
وبرأت المحكمة المتهمين الخمسة من المنسوب إليهم وقررت إرجاع مبالغ الكفالة إليهم، بعد مناقشة ملفهم أمس بعد إحضار المتهم الرئيسي إلى القاعة بعد جلسات سابقة حوكم خلالها عن بعد من قاعة المواصلات بسجن بوركايز،
فيما عينت المحكمة محامين للدفاع عن المتهمين في إطار المساعدة القضائية.
وأنكر المتهم الرئيسي المنسوب إليه أو توقيع إقرار بتسهيله تهريب كمية مهمة تتجاوز الخمسين رزمة من المخدرات عبر الشريط الساحلي لقرية أركمان ناحية الناظور
التي تعرف أكبر عدد من الملفات المحالة على هذا القسم لتورط مخازنية ودركيين في تهريب كميات متفاوتة عبر هذه النقطة.
وبرر إتهامه من طرف رئيسه المباشر بوجود مشاكل بينهما أعقبت استفزازه وسبه،
مشيرا إلى أن وقع 4 أوراق تتعلق بعقوبة تأديبية ولا علم له بمضمون الوثيقة المدلى بها لتأكيد إتهامه بتسهيل تهريب الكمية وتسلمه مبلغ مالي مهم من البارون لإقتسامه مع زملائه المكلفين بالحراسة الذين أنكروا ذلك.
