بايتاس: ضعف التنسيق بين القطاعات الحكومية من المعيقات الكبرى للمجتمع المدني

“من المعيقات الكبرى للمجتمع المدني، ضعف التنسيق بين القطاعات الحكومية  ومَحُدودية المعطيات المتعلقة بالنسيج الجمعوي”، يقول الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعَلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، معددا الصعوبات التي تقف دون اضطلاع الجمعيات بأدوارها الدستورية، ومن ذلك يضيف الوزير “عدم ملائمة البيئة الضريبة لواقع حاجيات الجمعيات، والاستفادة من صفة المنفعة العامة، اقتصار العلاقة بين الدولة والجمعيات على التمويل فقط”.

وجدد بايتاس خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، تأكيده على أن “المكانة التي يتبوأها المجتمع المدني، دفعت وزارته إلى الاشتغال على استراتيجية جديدة ترتكز على خمسة محاور أساسية، تهم إعداد وتنسيق السياسة العمومية في مجال النهوض بالمجتمع المدني، والتطوير التنظيمي والهيكلي لجمعيات المجتمع المدني لجعلها شريكا أساسيا في التنمية”.

كما تتضمن الاستراتيجية، حسب الوزير “تعزيز الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني من خلال تعزيز وتنويع الدعم العمومي الموجه إليها، إلى جانب تسريع استكمال وتأهيل البيئة القانونية المتعلقة بالمجتمع المدني، فيما يروم المحور الخامس تشجيع الرقمنة كرافعة أساسية لتطوير جمعيات المجتمع المدني”.

ومن أجل إعداد هذه الوثيقة، أفاد الوزير،بأنه “تم الاعتماد على تقارير وتوصيات النموذج التنموي الجديد والمجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومخرجات لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب، وتوصيات الحوار الوطني حول المجتمع المدني والحوار الموازي لدينامية الرباط، الذي تم تنطيمه خلال الفترة ما بين 2013 و2014”.

كَما انفتحت الاستراتيجية، يضيف الوزير “على تجارب 21 دولة، 14 منها بأوروبا و4 دول بإفريقيا ودولتين بأمريكا ودولة واحدة بآسيا”.