إليوت برويدي يقاضي المغربي جمال بن عمر "بتهمة التخابر" لقطر
شنّ إليوت برويدي، أحد أهم مموّلي حملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب والمقرّبين منه، حملة قضائية تستهدف النفوذ القطري في الولايات المتحدة وأدواتها بتهمة التحريض، إذ يقاضي برويدي جمال بن عمر، المبعوث الأممي السابق إلى اليمن والمستشار الخاص للأمين العام السابق بان كي مون، مقدمًا أدلة على تلقيه أموالًا من قطر لاختراق عددًا من المسؤولين العرب والأميركيين المقرّبين من ترمب، إضافة إلى مؤسسات إعلامية أميركية.
فبعد 25 عامًا من العمل في الأمم المتحدة، غادر المغربي جمال بن عمر المؤسسة الأممية بشكل مفاجئ، بسبب الفضائح المتتالية عن صلاته الوثيقة بقطر، وتلقيه أموالًا منها، ومحاولته التأثير في مواقف الأمم المتحدة.
و أضحى الأمل في أن تكشف المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة “نيكي هايلي” قبل الأشهر الأخيرة المتبقية في ولايتها عن أسماء الجواسيس الذين وظفتهم قطر، مطلبًا لكثير من وسائل الإعلام والصحف الغربية.
حيث يأتي الدبلوماسي المغربي “جمال بن عمر” الذي شغل منصب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن على رأس هذه القائمة، لا سيما بعد أن اتهم بشن هجمات إلكترونية على مواطنين أمريكيين.
وطرح روبير أوينز في مقال له بصحيفة “جيروسليم بوست” تساؤلات حول إمكانية إقدام “هايلي” قبل رحيلها من منصبها على فضح "العميل القطري" ومنعه من الحصول على حصانة.
ويرى أوينز أن أمام “هايلي” -من صقور الإدارة الأمريكية- فرصة رائعة ليسطع نجمها من جديد بانتهاز الفرصة وإنهاء الحصانة الدبلوماسية "للعميل الممول" من قطر لاختراقه ونشر المحادثات التي تعود لمواطن أمريكي.
كما أكد المحامي والسفير السابق لي ولوسكي" أنه يعتقد أن القضية ستأخذ أبعادًا مهمة في الولايات المتحدة، بسبب الخشية المضاعفة حين يكون المسؤول عن الاختراق دولة كقطر.
وأضاف: "سمعة قطر في واشنطن على المحك هذه المرة لأمر يمسّ الأمن الأميركي الداخلي، لذلك نرى وجوهًا أميركية بعيدة عن الصراع العربي مع قطر بدأت ترفع الصوت ضد محاولات قطر لبث الفوضى والعمليات غير القانونية في الولايات المتحدة".
وفي خطاب لمكتب المحاماة المدافع عن بن عمر لفت أنه محصن من الملاحقة القضائية عن الأعمال التي قام بها خلال فترة أداء واجباته، ولم توافق الحكومة الأمريكية حتى الآن على تمديد الحصانة الدبلوماسية لابن عمر.
وحسب الكاتب “روبير أوينز” فإن “هايلي” تمتلك القدرة والحق الحصري بإعطاء الصفة الدبلوماسية للعاملين في الأمم المتحدة، وبالتالي فهي قادرة على إصدار قرار استمرار الحصانة للعميل القطري في مقابل تقديمه للعدالة، فمنصبها في قيادة البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة يؤهلها لذلك في الوقت الحالي.
وسيحدد قرار “هايلي” قبل مغادرتها لمنصبها العواقب التي ستواجهها الدوحة بشأن هجومها على المعلومات الخاصة بمواطنين أمريكيين والتجسس عليهم أم أنها ستسمح بإكمال الهجوم على الأمريكيين وإفلات الدوحة من العقاب عبر التمسك بحصانة جمال بن عمر.
