عبد القادر الزايير :جواب العثماني خلال الحوار الاجتماعي كان سياسيا ولم يراعي انتظارات ومعاناة الشغيلة
رفض الاتحاد المغربي للشغل التوقيع على أي اتفاق مع رئيس الحكومة يخص الحوار الاجتماعي،في إطار جولة جديدة من جولات الحوار الاجتماعي، التي جمعت رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، و قيادات المركزيات النقابية مساء امس الجمعة 02 نونبر 2018 بحضور وفد حكومي، وذلك لعدم تناسبه مع متطلبات اتحاد شغالين المغرب، وتنافيه مع ما جاء في ملفهم المطلبي.
وفي هذا الصدد أوضح عبد القادر زايير نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح لجريدة بلبريس، أنه كان من المنتظر أن يأتي رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بأجوبة صريحة على المقترحات التي تخص الملف المطلبي، إلى أن جوابه لم يختلف عن ما سبق، بحيث أنه لم يأخد بعين الاعتبار كل الانتظارات وكذا معاناة الشغيلة.
وأضاف عبد القادر زايير أن جواب العثماني كان جوابا سياسيا، وهذه الزيادة الضئيلة التي تم تخصيصها لفئة من الموظفين في القطاع العام، هي فقط من أجل ضمان أصواتهم في الانتخابات المقبلة، وهذا ما جعل النقابة ترفض التوقيع على هذا العرض وتنسحب من الجلسة.
وتابع الزايير قوله، بأن الاتفاق الذي من شأنه أن يرضي كونفدرالية الشغل، هو كل ما يرضي مطالب الشغيلة خاصة فيما يتعلق بالتعويض المادي، على غرار الزيادة التي خصصتها الحكومة لمختلف القطاعات في سنة 2011 والتي بلغت 600 درهم زيادة صافية.
وبشأن تعارض تصرف النقابات مع مضامين الخطاب الملكي الذي دعى الى ترك الخلافات جانبا قال الزايير ، أن خلافهم مع الحكومة حاليا ليس خلافا إيديولوجيا ولا سياسيا، وإنما هي خلافات من أجل خدمة مصالح الشغيلة وتحقيق مطالبهم المشروعة .
من جهته قال عبد الإله الحلوطي الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في تصريح صحفي، أن الحوار الاجتماعي مع رئاسة الحكومة، "كان جِديا ومثمرا ويهدف الى تجويد العرض الحكومي ليشمل كافة الشغيلة المغربية مضيفا أنه تم "الاتفاق على تشكيل لجنة تقنية مشتركة ستستدعى لها المركزيات النقابية من أجل تدارس المقترحات التي سيتم تقديمها"
وفي ذات السياق دعا الحلوطي، الحكومة إلى بذل مجهود لتحسين الكلفة المالية للحوار الاجتماعي بما يحسن القدرة الشرائية للشغيلة المغربية بمختلف فئاتها، مشيرا إلى أن الحوار الاجتماعي هو مسؤولية مشتركة يجب على كل طرف أن يتحملها لتعزيز ثقافة الحوار والتشاور.
من جهته دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يوم أمس على هامش الحوار الاجتماعي الذي انعقد في رئاسة الحكومة بمدينة العرفان بالرباط، بالاستمرار في التفاوض والعمل على تقريب وجهات النظر من أجل الوصول إلى توافقات بشأن النقط المطلبية المعروضة على طاولة الحوار، بما يفضي إلى توقيع اتفاق اجتماعي ثلاثي الأطراف.
وانسحبت أمس نقابتي الاتحاد المغربي للشغالين والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من الحوار الاجتماعي مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
ووفق مصادر مطلعة، فإن النقابتين انسحبتا من الاجتماع بعد دقائق من انعقاده بمقر رئاسة الحكومة بمدينة العرفان، حيث بررت نقابة حزب الاستقلال انسحابها بسبب عدم تجاوب رئيس الحكومة مع بيان سابق أعلنت فيه النقابة عن ترحيبها بمقترح الحكومة حول الزيادة في الأجور.
أما نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فبررت انسحابها بعدم جدية العرض الذي قدمته الحكومة، ورفضها لما اقترحته بشأن الزيادة في الأجور، في حين استمرت كل من نقابي الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في الحوار.
