كشف المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، خلال كلمته امس الأربعاء 31 أكتوبر 2018، بكلية العلوم الإقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء، بأن "الملك محمد السادس أصدر توجيهاته، لاستكمال ترجمة الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان، إلى مخطط تنفيذي".
ويأتي إعلان الرجل الثاني في الحكومة الحالية برئاسة سعد الدين العثماني، تعليق إضرابه عن المشاركة في المجالس الحكومية التي غاب عن خمسة منها، بعد الصراع الطويل مع الأمين العام للحكومة الذي يرفض نشر الخطة الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان بالجريدة الرسمية بسبب تحفظات لبعض الجهات على نصوص بالخطة.
وأضاف مصدر حضر لقاء اليوم بكلية العلوم الإقتصادية والإجتماعية بالدار البيضاء، أن الرميد أكد نهاية المشكلة التي دفعته إلى الإضراب عن المجالس الحكومية بعد التوجيهات الملكية وإهتمامه بالخطة الوطنية، داعيا خلال كلمته "جميع الفعاليات والمتدخلين لبلورة الخطة على أرض الواقع وهي العملية التي لن ترى النور إلا بتظافر الجميع" على حد قول الرميد.