أمزازي يرمي تأخير "تعيين"رئيس جامعة محمد الخامس في مرمى رئيس الحكومة
استقبل سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لجنة تمثيلية عن مجلس جامعة محمد الخامس تتكون من خمسة 5 اعضاء 3 اساتذة عن كل فئىة وممثل عن الاداريين وممثل عن الطلبة .وجاء هذا الاجتماع بعد قرار مجلس جامعة محمد الخامس بتعليق اجتماعت المجلس الى حين تعين رئيس جامعة جديد.
وعبرت هذه اللجنة حسب مصدر مطلع لبلبريس، في اجتماعها مع امزازي عن استيائها حول ما آلت اليه الأوضاع بجامعة محمد الخامس وبالمؤسسات التابعة لها جراء تأخير تعيين رئيسا للجامعة يخرج الجامعة وكلياتها ومعاهدها من شبه الشلل الذي تعاني منه خصوصا على المستوى المالي حيث يعتبر رئيس الجامعة هو الآمر بالصرف.
وبعد هذا الاجتماع وعد الوزير الحركي سعيد أمزازي رفع طلب اللجنة الى رئيس الحكومة ليبث فيه في أقرب وقت ممكن مما يعني ان الكرة الان توجد في ملعب رئيس الحكومة .
ونشير ان مجلس جامعة محمد الخامس الجمعة الماضي قرر تعليق أشغال مجلس الجامعة الى أجل الخروج من مرحلة الضبابية والغموض والانتظارية في ما يتعلق بتعيين رئيس جديد لرئاسة الجامعة في سياق دقيق تقبل فيه الجامعة على نظام اصلاح بيداغوجي هيكلي جديد.
وقد عرف اجتماع مجلس رئاسة الجامعة نقاشات حادة دامت لأزيد من ثلاث ساعات ونصف، وبحضور جميع أعضاء المجلس الممثلين للأساتذة الباحثين والإداريين والطلبة، نقاشات حادة نتج عنها قرار تعليق أشغال المجلس إلى حين تعيين رئيس جديد للجامعة.
وبحضور أزيد من 90 ممثلا ل18 مؤسسة تابعة لجامعة محمد الخامس، هيمنت قضية ” شرعية “مجلس الجامعة على النقاش ، وقد تساءل ممثلوا الأساتذة والطلبة والإداريين عن الفائدة من مناقشة ميزانية الجامعة وباقي النقط دون أن تكون لرئاسة مجلس الجامعة “الصفة القانونية”، حيث أن وزارة المالية سترفض في النهاية ميزانية الجامعة بكون الرئيس بالنيابة الآمر بالصرف ليست له أي “صفة قانونية " حسب مصدر كان حاضرا في الاجتماع.
ويتبين من لقاء وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلميمع مع اعضاء اللجنة الممثلة لمجلس جامعة محمد الخامس انه يصعب قانونا وتنظيما الاعلان عن تعيين رئيس الجامعة الخميس المقبل 1 نونبر اثناء انعقاد المجلس الحكومي ، لذى يراهن الكل على امكانة الاعلان هذا التعيين في المجلس الحكومي لللاسبوع الثاني اي 8 نونبر ضمن نقطة التعيين في المناصب السامية شريطة توفر الارادة الحسنة عند رئاسة الحكومة وباقي الفاعليين المعنيين لانقاذ جامعة محمد الخامس من شلل تام قد يصيبها اذا ما استمرت المماطلة في تعيين رئيس الجامعة الذي له سلطة آمر بالصرف في مرحلة جد دقيقة من الدخول الجامعي.
فهل ستكون حكومة العثماني في الموعد وتعين رئيسا جديدا للجامعة لانقاذ ما يمكن انقاذه من الموسم الجامعي ؟ ام انها ستستمر في سياسة هدر الزمن الجامعي وماسيترتب عنه من مخاطر وتداعيات على حاضر ومستقبل أقدم جامعة مغربية بأساتذتها وادارييها وطلبتها؟
