أكدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أنه لم تستجب الحكومة المغربية إلى حدود الساعة الى أي مطلب من مطالب الأطباء ذات الأولوية، و خصوصا تخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته و توفير الشروط الطبية لعلاج المواطن المغربي.
وأوضحت النقابة في بلاغ صادر لها، أن الجسم الطبي تفاجئ بتصريحات الحكومة بتحميل الطبيب المغربي وزر و مسؤولية التأخر الكبير في علاج مسببات الاحتقان الشديد بقطاع الصحة، مشيرة " أنه من الخطأ أن يتم تحميل الطبيب وزر اعطاب القطاع الصحي و هذا الخطاب لن يحل المشاكل بل سيعقد الوضعية الحالية فلا فائدة ترجى من تعليق إخفاقات المنظومة الصحية، على شماعة الطبيب، الذي يقوم بخدمات جليلة لصالح المواطن، في ظروف تفتقر للشروط العلمية، والمعايير الطبية، في غياب تام لأي اعتراف ولو معنوي، مقابل أجرة هزيلة لا تتلاءم وسنوات الدراسة، ولا ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقه"
وأضافت في ذات البلاغ "أنها ترفض سياسة التسويف والمماطلة التي انتهجتها الحكومة المغربية مع مطالبها طيلة الخمسة عشر شهرا الماضية، ومستنكرة اسلوب الالتفاف حوْلَ المُقاربة التشَارُكية الشيء الذي فرضَ علي نقابة الأطباء منذ السنة الماضية 2017، والى اليوم اختيار طريقَ النّضال أمام استمرار الوضعِ الصحي المُتَأَزِّمِ والاختلالات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية".
وتابعت في السياق ذاته أن "نٌدرة الموارد البشرية وقلة التجهيزات البيوطبية ومشاكل التعقيم والأدوية التي تؤرق الأطر الطبية، أصبحت تنعكس سلباً على نوعية الخدمات المقدمة لمُرتفِقي هاته المؤسسات، والعاملين بها أيضاً، و و هو الشيء الذي أدّى في السنوات الاخيرة إلى نزوح المئات من الأطر الطبية، عبر تقديم الكثيرين لاستقالاتهم بشكل فردي".