قررت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” تمديد إضرابها الوطني لخمسة أيام أخرى، للمرة الثانية على التوالي، بعد الحكم القضائي عَلَى زملائهم الـ45 بالحبس موقوف التنفيذ والغرامات المالية، مع الحكم على الأستاذة نهزة مجدي بثلاثة أشهر حبسا نافذا.
وأعلنت التنسيقية فِي البيان الختامي لأشغال مجلسها الوطني الإستثنائي، توصلت “بلبريس” بنسخة منه، عن دخولها في “برنامج نضالي” موزع عبر عدة محطات، استهلتها بتمديد الإضراب الوطني من 16 مارس إِلَى الـ 20 من نفس الشهر الجاري، مَعَ “خوض أشكال نضالية إقليمية أَوْ جهوية حَسَبَ الخصوصية”.
و تعتزم التنسيقية، وفق البيان ذاته، خوض إضراب وطني آخر يمتد من 23 إلى 26 مارس 2022 مرفوقا بأشكال نضالية إقليمية أَوْ جهوية حسب الخصوصية، علاوة على عقد جموعات عامة يوم السبت 26 من هذا الشهر”،
في هذا السياق، قال الأستاذ جمال أكتاتبي عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين في تصريح لبلبريس:”نحن في التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد منذ تأسيس هذا الإطار خرجنا للدفاع عن المدرسة و الوظيفة العموميتين بالمغرب، حيث أن هناك جهات تسعى جاهدة لإقبار هاتين الأخيرتين، وخضنا احتجاجات ومسيرات طيلة الخمس سنوات لكن للأسف واجهتنا الوزارة بالإقتطاعات و السرقات من الأجور الهزيلة للأساتذة، ها نحن في السنة الخامسة على التوالي من الاحتجاج و عوض أن تلجأ وزارة التعليم لحل هذا الملف الفريد من نوعه جوبهنا بالإعتقالات والمحاكمات الصورية في حق الأساتذة العُزَّل و التي نعتبرها محاكمات جائرة لا تشرف الدولة المغربية بل وتكرس احتقار الأستاذ و مربي الأجيال، و جدير بالذكر أن ملف الأساتذة 45 قد تم قبول النظر فيه على مستوى استئناف لتلك الأحكام الجائرة”
وأضاف المتحدث نفسه:”مع كامل الأسف لم يعد لنا خيار إلا الإضراب و التصعيد لمجابهة هذا الهجوم الممنهج لكبح نضالات الشعب المغربي قاطبة، و ها نحن اليوم في الأسبوع الثالث تواليا من الإضراب و لا حل يلوح في الأفق إلا التصعيد و المزيد من التصعيد حتى إسقاط المتابعات الصورية في حق الأساتذة و الأستاذات المناضلين و المناضلات، وتحقيق الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية و إسقاط مخطط التعاقد برمته.”
هذا، وسطرت التنسيقية نفسها في برنامجها النضالي أشكالا احتجاجية أمام المحاكم تزامنا مَعَ محاكمة زملائهم التي وصفوها بـ”الصورية”، مشيرة إِلى عقد ندوات إقليمية و جهوية، إضافة إِلَى تحديد موعد المجلس الوطني القادم فِي العطلة المقبلة.
كما أعربت عن تشبتها بمطلبهم الأساس والمتمثل فِي إسقاط مخطط التعاقد وإدماج كافة الأستاذات و الأساتذة و أطر الدعم فِي أسلاك الوظيفة العمومية؛ رافضين لأي حوار خارج مطالبهم الرئيسية”.
واستنكرت التنسيقية ذاتها “الأحكام القضائية الَّتِي وصفتها بالصورية الجائرة فِي حق مناضلات و مناضلي التنسيقية الوطنية”؛ وأدانت ما وصفته بـ”السرقات الموصوفة من الأجور الشهرية للأستاذات و الأساتذة والتي تصل فِي أغلب الأحيان إِلى 1500 درهم”.
