نقابة الحلوطي ترفض منع الموظفين من ولوج مقرات عملهم جراء عدم تلقي اللقاح
عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضه قرار الحكومة منع الموظفين العموميين وكذا مستخدمي المؤسسات العمومية والقطاع الخاص، من ولوج مقرات عملهم بسبب "جواز التلقيح"، داعيا إلى التراجع عن هذا الإجراء الذي اعتبره غير قانون ومخالف للدستور.
واعتبر الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، في بلاغ تتوفر "بلبريس" على نظير منه، أن الإقدام على مثل هذه القرارات في ظل التجاوب الطوعي للمغاربة مع عملية التلقيح، ومنع الموظفين والموظفات من ولوج مقرات عملهم، اعتداء على حق دستوري، وعرقلة غير قانونية لسير المصالح الإدارية والخدمات التي يقدمها الموظفون لعموم الشعب المغربي.
ونبهت النقابة ذاتها، الحكومة إلى عدم قانونية هذا الإجراء، أو أي إجراءات زجرية أو عقابية أخرى بسبب اللقاح، مشددا على أن هذا الأخير ينبغي أن يبقى أمرا اختياريا، ومؤكدا وقوفه بكل الوسائل النضالية والقانونية المتاحة إلى جانب المتضررين والمتضررات، من تعسف أي إدارة تمنعهم من دخول مقرات عملهم.
ودعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة إلى التراجع عن هذا الإجراء، معتبرا أنه يخرق حقوق الموظفين والموظفات ومقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
وطالبت ذات النقابة، الحكومة بتبني النهج التشاركي في إدارة القرارات المرتبطة بتداعيات الجائحة، وعدم الاستفراد بكل ما له علاقة بحقوق المأجورين، وإلى التعجيل بتنظيم جولات الحوار الاجتماعي، من أجل التعاطي مع الوضع الاجتماعي الحالي، وبحث سبل تحسين أوضاع الشغيلة المغربية، خصوصا في ظل الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا .
جدير بالذكر، أن مجموعة من القطاعات الحكومية قد أعلنت قرارها منع موظفيها غير المتوفرين على "جواز التلقيح" من ولوج مقرات عملهم.
