نقابة شباط ترسم صورة قاتمة عن وضع الطبقة العاملة بالمغرب
رسمت نقابة اتحاد القوى العاملة بالمغرب، التابعة لحزب جبهة القوى الديمقراطية، صورة قاتمة حول المستوى الاجتماعي للشغيلة وعموم الأجراء، مطالبة حكومة عزيز أخنوش بإعادة النظر في اختياراتها الاقتصادية والاجتماعية، بما ينسجم والدولة الاجتماعية المأمولة.
واعتبرت النقابة ذاتها في أول بيان بعد انتخاب حميد شباط كاتبا عاما لها، أن "الزيادات المهولة في أسعار العديد من المنتجات الاستهلاكية، تنعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، إضافة إلى “الحيف الذي يطال فئة المتقاعدين"، محذرة من "تداعيات ذلك على السلم الاجتماعي الهش".
وأكدت ذات النقابة في بيان تتوفر "بلبريس" على نظير منه، على "استمرار تردي الأوضاع الاجتماعية لفئات عريضة من المغاربة، ولعموم الشغيلة المغربية على وجه الخصوص، جراء مواصلة الحكومة الحالية لنفس نهج سابقاتها، من خلال الاختيارات والتدابير المعتمدة في معالجة المسألة الاجتماعية بالمغرب".
وطالبت النقابة ذاتها، حكومة عزيز أخنوش، بـ"الوفاء بالتزاماتها الانتخابية، ومراجعة مجمل القرارات والتدابير ذات الوقع القاسي على المعيش اليومي للفئات الهشة والمتوسطة، لتلافي تداعياتها المحدقة بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية، نتيجة تطورات الحالة الوبائية، والتدابير الاحترازية المصاحبة لها، وتأثيراتها السلبية على أوضاع العاملات والعاملين بقطاع الصحة، مع ظهور متحورات جديدة في عدة دول، مما أدى إلى إغلاق الحدود، وتدهور القطاع السياحي وأوضاع العاملين فيه".
ودعا رفاق شباط، بـ"ضرورة التسريع بإصلاح وتجويد منظومة العلاقات الشغلية وعلاقات الإنتاج السائدة اليوم، من خلال إخراج القوانين المؤطرة لعالم الشغل، والمتمثلة في القانون المنظم للنقابات، قانون الإضراب، ومأسسة الحوار الاجتماعي بين الحكومة وأرباب العمل والهيئات النقابية".
