دعا مكتب جمعية مكتري أملاك أحباس مراكش، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى التراجع عن طرد مكترية، وذلك بعد اطلاعه على قرار إنذار بالإفراغ بالقوة العمومية مع الطرد، الصادر عن ناظر أوقاف مراكش.
وأكد المكتب في بلاغ له أن قرار الطرد الذي استصدره ناظر الأوقاف قرار تعسفي ولا يستند على سند، وأنه يتعارض والقوانين المعلن عنها في المواثيق الدولية والوطنية لحقوق الإنسان كالعيش بأمن والحق في السكن والكرامة الإنسانية.
وطالبت الجمعية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ونظارة الأوقاف على الخصوص بالتراجع عن قراراتها الرامية إلى تشريد وطرد بعض أصحاب السكن والمحلات التجارية وفتح حوار جدي بين النظارة وممثلي هذه الفئة، والالتزام بالاتفاقيات والعقود المبرمة بين سكان وتجار ممتلكات أحباس مراكش والحفاظ على الأمن الاجتماعي من خلال عدم تهديدهم بقرارات الطرد التي تباشرها نضارة الأوقاف كل ساعة.
وطالب البلاغ الوزارة المذكورة أيضا بالعمل على توفير جو ملائم وأشكال حوار بديلة، حضارية غير عقابية وغير تمييزية تستهدف تحقيق السلم الاجتماعي والصالح العام، استنادا على قرارات تحفظ كرامة المستفيدين من أملاك احباس مراكش، مع احترام خطابات الملك محمد السادس والذي كان ولايزال دائما شديد الحرص على تحقيق عدالة اجتماعية كفيلة بضمان وصيانة كرامة المواطن المغربي وبدون تمييز.