صادق المجلس الحكومي صباح اليوم الاثنين على مشروع مرسوم قدمه وزير العدل محمد بنعبد القادر يخص تحديد دوائر نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسل الاموال.
وكشف مصدر حكومي لبلبريس أنه في اطار تنزيل مقتضيات المادة 38 من القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي عممت الاختصاص القضائي في جرائم غسل الاموال على محاكم الدار البيضاء وفاس ومراكش الى جانب محكمة الرباط.
وأضاف المصدر نفسه أن ذلك جاء بغية تخفيف الضغط على محاكم الرباط التي كان لها الاختصاص الوطني، بالإضافة كذلك تحسين وتيرة البت في الملفات، وتحقيق النجاعة القضائية في معالجة القضايا المتعلقة بغسل الأموال، ومسايرة الجهود المبذولة في مجال تقوية اليات البحث والتحري في هذا النوع من الجرائم خاصة على مستوى إحداث أربع فرق جهوية للشرطة القضائية متخصصة في الجرائم المالية والاقتصادية بكل من مدن الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش.
