لا شك أن الاستحقاقات الانتخابية لهاته السنة ستكون استثنائية على جميع المقاييس، فبالاضافة إلى الظروف العامة المتسمة بانتشار فيروس كورونا المستجد، والقوانين الانتخابية الجديدة التي صادق عليها البرلمان، فإن المنافسة ستكون شرسة بين مختلف الفرقاء السياسيين، خصوصا بعد جمع انتخابات الجماعات الترابية مع الانتخابات التشريعية في يوم واحد.
لقد انطلقت المنافسة بين الأحزاب السياسية، مبكرا، وأعلن التجمع الوطني للأحرار نفسه مرشحا فوق العادة، وظل حزب العدالة والتنمية متشبثا بصقوره من أجل ضمان تحقيق الولاية الثالثة على رأس الحكومة المغربية، وتم اعتبار حزبي الاستقلال والاصالة والمعاصرة، أرنبا للسباق نحو رئاسة الحكومة.
إنه وبغض النظر عن طبيعة الأشخاص الذين تمت تزكيتهم في الاستحقاقات الانتخابية لقيادة لوائح هاته الأحزاب المذكورة سلفا باعتبارها المرشحة لقيادة الحكومة، فإن هناك عوامل أخرى قادرة على حسن الصراع مبكرا في التنافس الانتخابي.
لا يمكن أن نعتبر أن الصناديق وحدها هي من تحسم في الفائز بالانتخابات، فهناك الظروف المحيطة المرتبطة أساسا بالقوانين الانتخابية، والتي تلعب دورا مهما في تحديد معالم الفائز بعيدا عن صناديق الاقتراع، وخصوصا ما يتعلق بالتقطيع الانتخابي.
إن التقطيع المعتمد، حدد 22 دائرة انتخابية من أصل 92 دائرة تتبرى في الأحزاب السياسية وطنيا، يتم التنافس فيها على مقعدين، وهي دوائر تهم أقاليم مهمة في تحديد الفائز في الانتخابات.
إن الدوائر التي تضم مقعدين هي بوجدور، طرفاية ،السمارة، وادي الذهب، اوسرد، مديونة، تيزنيت، طاطا، كلميم، طانطا، سيدي إفني، اسا الزاك، اليوسفية، المضيق الفنيدق، الفحص أنجرة، وزان، تاوريرت، جرسيف، جرادة، الحاجب، إفران، مولاي يعقوب.
هذه الدوائر ذات المقعدين ستكون دوائر موت لكثرة الاحزاب المتنافسة عليهما وقوة المنافسين وقلة المقاعد الامر الذي سيجعل المرشح المؤهل بالظفر بأحد المقاعد في الدوائر المذكورة أعلاه عاملا حاسما بالنسبة للأحزاب الكبرى، مما سيزيد من التنافس حول هاته الدوائر، كما أن النتائج المحصل عليها ستكون لها انعكاسات هامة لتحديد الحزب الذي سيحصل على الرتبة الأولى في انتخابات 8 شتنبر.
لذى ستشكل هذه الدوائر الانتحابية 22 من اخطر الدوائر الانتخابية التي ستعرف مواجهات قوية بين الاحزاب خصوصا تلك التي توصف بالاحزاب الكبرى.