علمت بلبريس من مصادر خاصة، أن وجوه بارزة من حزب العدالة والتنمية، يتجهون لتقديم استقالتهم وذلك بعد التطورات الاخيرة التي يعرفها المشهد السياسي وحزب المصباح بشكل خاص.
فمباشرة بعد قرار المحكمة الدستورية بكون احتساب القاسم الانتخابي بناء على المسجلين في اللوائح لا يخالف الدستور، لجأ الغاضبون بحزب العدالة والتنمية إلى صفحاتهم بالفيسبوك للتعبير عن حسرتهم وتحميل وضعية حزبهم إلى القيادة الحالية، مع الإعلان عن تقديم الاستقالة وتجميد العضوية.
ووفقا لذات المصدر فان قيادات العدالة والتنمية كانت تثني هؤلاء عن الاستقالة ممنين النفس بأن تنصفهم المحكمة الدستورية، وهذا ما لم يحدث.
ويشهد الحزب الذي يترأس الحكومة، صراعات داخلية واسعة بين أقطابه، وتشكيلاته، رغم البلاغ الأخير لمجلسه الوطني، حيث تتواص حمى الاستقالات رغم التكتم من جهة، وتبرير عدم الموافقة عليها رسميا من جهة ثانية، لكن إدارة الحزب لازالت تتوصل بالاستقالات، بما فيها لرؤساء جماعات يشيرون فيها مغادرتهم الحزب مع نهاية الولاية.
ووفقا للمصادر نفسها فان قيادات الحزب اتفقوا فيما بينهم بعدم الادلاء باي تصريحات في موضوع دستورية القاسم الانتخابي، حيث حاولت بلبريس التواصل مع جل قادة المصباح الا ان الهاتف ظل يرن دون اجابة.
هذا وأعلنت المحكمة الدستورية أن القاسم الانتخابي على أساس المسجلين لا يخالف الدستور، وذلك ضمن إقرارها القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وضمن قرار لها، أكدت المحكمة الدستورية أنه لا يندرج ضمن صلاحياتها التعقيب على السلطة التقديرية للمشرع، في شأن اختيار نوعية التدابير التشريعية التي يرتضيها، أو المفاضلة بين اختيارات تشريعية ممكنة، أو اقتراح بديل تشريعي من شأنه أن يحقق الغايات الدستورية نفسها، طالما أن ذلك لا يمس بأحكام الدستور، مضيفة أن “الفقرة الثانية من المادة 84 لا تخالف الدستور”.
