التجار يشهرون الرفض في وجه المساهمة المهنية ويخرجون للاحتجاج بمختلف مدن المملكة
أشهر التجار المغاربة ورقة الرفض في وجه الحكومة على خلفية إحداثها لنظام المساهمة المهنية الموحدة، من أجل ضمان تغطية صحية للملزمين من خلال واجب تكميلي موجه للخدمات الاجتماعية لتغطية التأمين الإجباري عن المرض.
واحتج التجار بعدد من المدن المغربية على القرار الذي جاء به قانون المالية، والقاضي باجبارية تسديدهم لمبلغ 100 درهم شهريا أو 300 درهم كل ثلاثة اشهر، من أجل الاستفادة من التغطية الصحية بصندوق الضمان الإجتماعي.
وخرج عدد من التجار بجهة بني ملال خنيفرة للاحتجاج بالشارع تعبيرا عن رفضهم القاطع لهذا القرار الذي يعمق معاناتهم خاصة بعد الأزمة الخانقة التي يعيشونها جراء تداعيات الوباء التي أثرت بشكل مباشر على اقتصاد المملكة.
ودعا التجارالحكومة والبرلمان ووزارة المالية ووزارة الصناعة ومديرية الضرائب على ضرورة التعجيل بإلغاء نظام المساهمة المهنية الموحدة أو على الأقل جعلها اختيارية، والإبقاء على نظام الربح الجزافي الذي أثبت على مر العقود أنه الأنسب لفئة صغار الملزمين، موضحين أن سكوت الخاضعين للضريبة وفض نظام الربح الجزافي ليس قبولا لنظام المساهمة المهنية الموحدة بل هو الهدوء الذي يسبق العاصفة، لأن الأغلبية لم تفهم خطورة الوضع الجديد.
ووجهت جمعيات تمثل التجار، مراسلة إلى رئيس الحكومة تعبر من خلالها عن رفضها لنظام المساهمة المهنية الموحدة، مبرزة أن مديرية الضرائب في بلاغها الأخير والذي طالبت فيه المعنيين بضرورة التصريح الإلكتروني برقم المعاملات لسنة 2020 والأداء التلقائي للمساهمة المهنية الموحدة، جانبت الصواب وخالفت مقتضيات المادة 6 من الأحكام الانتقالية لقانون المالية لسنة 2021 خاصة الفقرة 4 منها.
