لا شك أن مجموعة من المؤس سات العمومية، اليوم باتت تعيش في أزمة حقيقية، وتدبير سيئ سواء في ما هو إداري أو كذلك في ما يخص التدبير المالي .
جريدة "بلبريس"، ستخص في تقارير لها مجموعة من الإدارات والمؤسسات العمومية،التي تعاني من هذا التدبير السيئ .
أزمة حقيقية
مجموعة "العمران"، الذراع العقاري للدولة، التي تعيش أزمة حقيقية، وذلك وفقا لتقارير رسمية، عرت هذه الأزمة .
أزمة مجموعة ب.ك، لا شك أنها ستطال كذلك زبناءها من خلال التماطل والأزمة التي دفعت العديد من المواطنين للاحتجاج بكل من اسفي ومراكش وغيرها من المدن .
ديون "خانقة" وسوء الحكامة
هذا وكشف تقرير المؤسسات العمومية، نهاية السنة الماضية، الذي سهر على إعداده وزير المالية وإعداد الإدارة .
ويفيد التقرير أن العديد من المؤسسات العمومية غارقة في الديون، وسوء الحكامة المالية، والتدبير الإداري السيئ، وهدر المال العام في مشاريع فاشلة من قبل بعض المديرين العامين، الذين عمروا طويلا في مناصبهم، دون تحقيق النتائج المروجة .
المعمرون
ولعل من أبرز هؤلاء المعمرين ، نجد رئيس مجلس إدارة مجموعة "العمران" بدر الكنوني، الذي عمر طويلا لعقد من الزمن، أمام الفضائح المتوالية .
الكنوني وعشر سنوات من التدبير، أمام موجة من الانتقادات والأزمات التي تعيشها المجموعة، ليس فقط خارجيا عبر المواطنين بل كذلك من خلال النقابات التي توجه مدفاعياتها تجاه رئيس المجموعة .
الاحتجاجات المتواصلة
وفي ذات السياق، وأمام هذه الأزمات التي تغرق الدراع العقاري للدولة، نجد الاحتجاجات المتواصلة هنا وهناك، في مجموعة من مناطق المملكة، على عدم تسلم المواطنين لأراضيهم التي وعدو بها وقدمو جزء ا من ما هو متفق عليه ولكن دون أن تفي الإدارة بوعدها .
واتجه البعض لاتهام الإدارة، أنها سلمتهم شققا بجوار الأفاعي والعقارب كما قال مجموعة من المواطنين في تصريحاتهم لـ"بلبريس".
ساعة الحسم
أما في المقابل، إدارة الكنوني مازالت تنهج سياسة الآذان الصماء تجاه هذه الاحتجاجات .
وهنا يتساءل المراقبون، عن ما إذا كانت ساعة الحسم اقتربت وأن الكنوني يفصله القليل مع نهاية الكرسي في مجموعة العمران .
تضخم الأجور
وتزامنا مع الزلزال المتوقع أن يضرب العديد من الأسماء المعروفة في المؤسسات العمومية، فإن أصواتا ارتفعت منتقدة تضخم أجور مديريها، مقابل مردودية ضعيفة.
وتحدد أجور المديرين بطرق مختلفة، نظير ظهائر أو مراسيم، أو رسائل، أو عقود، أو قرارات مشتركة بين وزارة المالية والوزارة الوصية، ومدير العمران واحد من بين هذه الأسماء .