الدرهم: وجهنا 250 إنذارا للمواقع التجارية الإلكترونية

قالت رقية الدرهم كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية في المجلس الحكومي المنعقد يومه 26 يوليوز 2018، أنه في إطار "تعزيز عملية المراقبة، تم "انجاز 28 ألف و400 عملية في ظرف سنتين، نتجت عنها 8200 مخالفة، كما تمت مراقبة 300 موقع تجاري إلكتروني وتوجيه 250 إنذارا للمخالفين".

وأضافت  الدرهم أثناء عرضها حول أشغال التقييم الطوعي بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بجنيف،  أن "المغرب ترشح بشكل طوعي من أجل القيام بتقييم سياسته في حماية المستهلك في يوليوز 2017، وفي نونبر من السنة ذاتها زار المغرب فريق من الخبراء للقيام بهذه المهمة، وعلى ضوء عملية التقييم التي تمت مناقشتها في 9 يوليوز 2018 تقرر وضع برنامج للدعم التقني برسم السنوات الثلاث المقبلة".

وحسب بلاغ المجلس الحكومي، فإن "القانون رقم 31.08 الخاص بحماية المستهلك دخل حيز التنفيذ في أبريل 2011/ وتلته سلسلة من القرارات الصادرة عن الوزارة الوصية أو القطاعات الحكومية الأخرى منها القرار المرتبط بالإذن لجمعيات حماية المستهلك من أجل التقاضي، وتأهيل الباحثين عن المخالفات، وإعلان أسعار المحروقات بالمحطات، وقرارات أخرى في الجانب الصناعي والقطاع البنكي وغيرها".

وفيما يخص دعم الجمعيات، أوردت كاتبة الدولة أنه تم " إقرار دعم مالي لها منذ 2016، وإنشاء شبابيك للمستهلك؛ والثالث مرتبط بالنهوض بالثقافة الاستهلاكية عبر بوابة خدمة المستهلك حيث تم تلقي 700 شكاية سنة 2017 بزيادة 64 في المائة مقارنة مع 2016".

وأشارت المتحدثة ذاتها إلى "عدد من التوصيات همت الإطار القانوني من أجل استكمال إصدار النصوص التطبيقية، ومراجعة القانون الحالي لملاءمته مع الممارسات الجيدة في مجال حماية المستهلك ومع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، وإعداد مدونة المستهلك، وتعزيز القدرات والكفاءات؛ بالإضافة إلى توصيات تتعلق بتعزيز ثقافة المستهلك خاصة ما يهم العلاقة مع الجمعيات".