مقترح قانون لاستبدال الأدوية.. حرب تندلع بين الأطباء والصيادلة
وصفت النقابة الوطنية لصيادلة المغرب بلاغا صادرا عن التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، بالمجانب للباقة والاحترام المتبادل بين مهنيي الطب والصيدلة، ومتضمن لاتهامات شعبوية، وذلك بين أحدث حلقة في مسلسل الصراع بين الطرفين، على خلفية استبدال الأدوية بما يعادلها من تركيبة وجرعات. واستغربت النقابة ما وصفته الخرجة غير المحسوبة العواقب، و”زلة المنسق الوطني للتنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، وهجومه غير المفهوم على الزملاء الصيادلة في هذا الظرف الذي تتحد فيه جميع مكونات الشعب المغربي، بجميع فئاته، للتصدي للوباء الفتاك كوفيد 19، وعلى رأسهم الزملاء الأطباء بمعية الصيادلة.
وقالت النقابة إن نقاش أي مشروع قانون، كيف ما كان نوعه، بما في ذلك المشروع الذي تقدم به الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، (مشروع مقترح قانون بتغيير المادة 29 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.151 صادر في 30 من شوال1427 “22 نوفمبر 2006”)، يجب أن يناقش داخل الإطارات، أولا، وبين المعنيين والفاعلين والمهتمين، ثانيا، لا أن يكون عبر بيانات سواء توضيحية، أو استنكارية.
وقالت النقابة الوطنية لصيادلة المغرب، إنها فوجئت ببيان تنسيقية أطباء القطاع الخاص، التي بدل أن تركز على النقاش في جوهره، ومحتواه، شنت حربا على الصيادلة بإصدار اتهامات مجانبة للصواب ولا تمت للواقع بصلة، من اتهام الصيادلة بالغياب، وترك الأمور تحت إدارة المساعدين.
وأكدت النقابة أن هذا الكلام لا يعدو هروبا إلى الأمام، لا لشيء سوى للحيلولة دون ممارسة الصيدلي لحق من حقوقه وواجباته، وهو حق استبدال الدواء بالتركيبة والجرعات نفسها، ما يعني تغيير الاسم التجاري للدواء فقط، وذلك في مصلحة المريض، كما هو جار به في جل الدول، بما فيها دول الجوار».
وأوضحت النقابة أن الهجوم على الصيدلي من قبل مكون من مكونات الصحة «يجعلنا، بدورنا، نذكر رئيس التنسيقية، أن تسليم الدواء من اختصاص الصيدلي، ويمنع على أي شخص غير حاصل على شهادة الدكتوراه في الصيدلة، بما في ذلك الطبيب أن يفعل ذلك، تحت طائلة تطبيق القانون».
وقالت إن بعض الأطباء يتطفلون ويتطاولون على مهنة الصيدلي، كما يوجد من يسمح لنفسه بالاحتفاظ بالأدوية في عيادته، وتسليمها بالمجان للمرضى.
وخلصت النقابة إلى أن استبدال الدواء حق للصيدلي لا تراجع عنه، ملتمسة من مكونات القطاع الصحي التحلي بالشجاعة واستحضار المصلحة العامة، وطي بعض ممارسات ما قبل فيروس كورونا.
وأصدرت التنسيقية النقابية للأطباء العاملين بالقطاع الخاص، بلاغا تعبر فيه عن رفضها لمقترح القانون، وقالت إنها تلقت بـ”بالغ القلق إقدام الفريق تقديم مقترح قانون لتغيير منطوق المادة 29 من القانون 17.04 بمثابة مدونة الأدوية، والصيدلة، مشيرة إلى أن “توقيت هذا المقترح يتضارب، ومتطلبات المرحلة الحرجة، التي يمر بها الوطن”.
واتهمت تنسيقية الأطباء، الفريق الاستقلالي بتجاهل جميع نقائص المنظومة الصحية الوطنية، التي عرتها أزمة الجائح، بتقديم مقترح قانون قالت إنه “سيضرب المسمار الأخير في نعش الممارسة الطبية”، مضيفة أنه “بإصراره على تغطية شمس الاختلالات الهيكلية، التي يعرفها القطاع الصيدلاني الوطني بغربال السماح باستبدال الوصفات الطبية، كمن يترك الداء يستفحل محاولا معالجة الأعراض”.
