التوجه الديمقراطي يحتج على أمزازي بعد توقيف حوالات موظفين في وضعية استشفاء
احتجت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي على سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بعد توقيف حوالات موظفين وموظفات في وضعية استشفاء، مطالبة بالتسريع بمعالجة الأمر.
وأكد التوجه في مراسلة إلى أمزازي أنه :" نضطر لمكاتبتكم للتدخل العاجل بعد توقيف أجور مجموعة من الموظفين التابعين للقطاع بحجة أن الخزينة العامة المعتمدة لدى القطاع لا تتوفر على آخر شهادة طبية طويلة الأمد للمعنيات والمعنيين بالأمر أو غياب مسار قرارات الرجوع بعد الشفاء أو قرار العجز الصحي".
وأردف المصدر ذاته أن هذه الارتجالية هي نتيجة لغياب التنسيق ما بين مصالح الإدارة المركزية ومصالح الأكاديميات الجهوية وكذا المصالح الصحية الجهوية مما ينتج عنه تأخير في المصادقة على الشواهد والقرارات الإدارية للمتضررين والمتضررات وبالتالي تعريضهم لاقتطاعات وإيقاف الأجر بشكل غير قانوني. علما أن هذه الفئة تعاني من أمراض مزمنة: سرطان، تصفية الدم، أمراض نفسية.
وأوضحت المراسلة أن هذه الظاهرة أصبحت تستفحل في الفترة الأخيرة وهي مرشحة لتأخد أبعادا أكثر خطورة، لدى نطالبكم باتخاد الاجراءات اللازمة لإرجاع الأمور إلى نصابها والأخد بعين الاعتبار وضعية موظفين وموظفات افنوا عمرهم في خدمة المنظومة التربوية.
