قالت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، أن انتقال المغرب من نظام LMD إلى نظام البكالوريوس، بأنه “حلقة جدیدة في مسلسل الإصلاحات الأفقیة المتعاقبة على المنظومة بمنطق القطیعة، خارج إطار التقییم والترصید والتثمین والتشاركیة”.
هذا الانتقال بحسب النقابة المذكورة، تم “بمنطق الاستعجال والاستفراد المصحوب باستنفار كل إمكانات الوزارة لتمریر مشروع ھو نسخة غیر مطابقة للأصل یحمل في طیاته عوامل الفشل والسقوط”.
وأبرزت في بلاغ توصلت به جريدة “بلبريس”، أن “المبررات التي تعتمدھا الوزارة للانتقال من نظام LMDإلى نظام البكالوریوس بأربع سنوات ھي نفسھا التي اعتمدتھا سنة 2003 للانتقال من نظام الإجازة بأربع سنوات إلى نظام LMD”.
النقابة المذكورة، أشارت على أن النظام المقترح سيقوم بترحيل “المشكلات والمعضلات البیداغوجیة إلى التعلیم العالي التي یفترض أن تعالج في التعلیم ما قبل الجامعي، وھیمنة مواد الانفتاح على المواد الأساسیة للتكوین، واقتطاع سنة إضافیة من الحیاة الجامعیة للطالب دون مبررات معقولة”.
طالبت النقابة في اجتماعها المنعقد السبت الماضي بفاس، بـ”وقف ھذا المشروع وإعطاء الوقت الكافي لبلورة مشروع نظام بیداغوجي تنافسي بالتعلیم العالي بمنھجیة تشاركیة حقیقیة ومقاربة شاملة وشمولیة، یكون إجابة واقعیة على الأسئلة والإشكالات التي تواجه المنظومة في راھنیتھا بمواردھا البشریة وإمكاناتھا المادیة ووسائلھا اللوجستیة وبنیاتھا التحتیة”.
وأعلنت الهيئة المذكورة، “مقاطعة النقابة المغربیة للتعلیم العالي والبحث العلمي اللقاء البیداغوجي الوطني الذي دعتھا إلیھ الوزارة رسمیا یوم السبت 08 فبرایر 2020، احتجاجا على منھجیة وطریقة تنزیل المشروع، مع دعوة كل الأساتذة الباحثین إلى عدم المشاركة في ھذا اللقاء الذي یستھدف إضفاء الشرعیة على مخرجاتھ المحددة سلفا”.
ودعت نقابة التعليم العالي أيضا إلى “خوض إضراب وطني إنذاري یوم الخمیس 20 فبرایر 2020 بجمیع مؤسسات التعلیم العالي والبحث العلمي وتكوین الأطر للمطالبة بالرفع من أجور الأساتذة الباحثین، وإقرار نظام أساسي جدید یقطع مع الاختلالات ویحفز البحث العلمي، ورفضا لصفقة الاستثناء داخل الاستثناء والفئویة المقیتة والمفرقة للأساتذة الباحثین”.
