الأغلبية تطرح "صيغة وسط" للمادة 9 وتربط الحجز بمرور ثلاث سنوات
تحاول فرق الأغلبية بمجلس النواب إيجاد صيغة وسط لتجاوز الذي أثارته المادة التاسعة من مشروع المالية لهذه السنة، والتي نصت على منع الحجز على أموال الدولة .
واقترحت فرق الأغلبية، ضمن تعديلاتها على المشروع، جعل اللجوء إلى الحجز على أموال وممتلكات الدولة رهينا بمرور ثلاث سنوات الإعذار بالتنفيذ .
وأكد التعديل فرق الأغلبية، على المادة التاسعة أنه لا يمكن مباشرة إجراء ات التنفيذ الجبري، ولاسيما الحجز على الاعتمادات المرصودة بالميزانية العامة للدولة أو الحسابات الخصوصية أو الحسابات الجارية للخزينة إلا بعد مرور ثلاثة سنوات كاملة في تاريخ الإعذار بالتنفيذ .
وتسعى فرق الأغلبية إلى خلق نوع من التوازن بين تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة المواطنين وحماية مالية مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الجماعات الترابية، من مواجهة أزمات مالية خانقة
