تصريحات وزير الخارجية الموريتاني حول الصحراء

تنطوي على تبني الموقف المغربي وتصوره ومقاربته لهذا الملف، خاصة وأنها جاءت بعد قرار مجلس الأمن
2494، الصادر يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019، والذي
يكرس مايدعو إليه المغرب لحل النزاع في إطار الثوابت الوطنية وعبر الحل السياسي التوافقي. وكذلك تصريحات تأتي بعد الخطاب الملكي ليوم 6 نونبر 2019، بمناسبة الذكرى 44للمسيرة الخضراء، والذي جاء فيه التأكيد على كون المغرب" ظل واضحا في مواقفه،بخصوص مغربية الصحراء،..وسيواصل العمل،بصدق وحسن نية،طبقا للمقاربة السياسية المعتمدة حصريا،من طرف منظمة الأمم المتحدة،وقررارات مجلس الأمن،من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي، عملي وتوافقي.وهو الحل الذي تجسده مبادرة الحكم الذاتي نظرا لجديتها ومصداقيتها..".
فموريتانيا أصبحت أكثر وعيا من أي وقت مضى بأن تطور المنطقة المغاربية والارتقاء بها يكمن في ايجاد حل دائم سياسي، لمشكل الصحراء، وفي اطار السيادة المغربية.
كما أضحت على دراية أكثر بالمسؤولية الملقاة على عاتقها للمساهمة في إيجاد حل لقضية الصحراء، خاصة وأن القرار الأخير لمجلس الأمن يحدِّد موريتانيا من بين المشاركين الأربعة في العملية السياسية بشكل نهائي،والتي ذُكرت إلى جانبهم خمس مرات.
لذلك وفي إطار عدم الانحياز لأي طرف، قرَّرَت موريتانيا ألا تبقى متفرجة وأن تتفاعل إيجابيا مع المسألة، وتريد أن يجد هذا الصراع حلا في أسرع وقت.
فالقيادة السياسيةللجارة الجنوبية للمغرب، أدركت اليوم بشكل حاسم ما بات يشكله استمرار نزاع الصحراء من مخاطر على أمنها الحيوي والاستراتيجي، خاصة وأن البوليساريو أضحت لها علاقات واضحة بشبكات الارهاب الدولية، ومافيات تهريب الأسلحة والمخدرات.. الأمر الذي يمكن أن يكون مصدرا لعدم الاستقرار في موريتانيا، ويمتد إلى الدول الافريقية الأخرى جنوب الصحراء ليخلق فيها وضعا مهدِّدا للسلم والأمن الاقليميين.