هل ينجح ترامب في فرض توازن تجاري عالمي عبر سياسة “المعاملة بالمثل”؟
في خطوة تهدف إلى تغيير النظام التجاري العالمي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه على منصة “إكس” عن سياسة جديدة تعتمد على فرض “تعرفة جمركية متبادلة” (Reciprocal Tariff).
ووفقًا لهذه السياسة، ستفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية تعادل تمامًا ما تفرضه الدول الأخرى على الصادرات الأمريكية، في محاولة لتحقيق ما وصفه بـ”العدالة التجارية”.
وأكد ترامب في تدوينته أن هذه الخطوة ستشمل جميع أشكال العوائق التجارية، بما في ذلك الضرائب على القيمة المضافة (VAT) التي تطبقها بعض الدول، والتي اعتبرها أكثر قسوة من الرسوم الجمركية العادية.
كما أوضح أن بلاده لن تتسامح مع أي محاولات للالتفاف على هذه الإجراءات من خلال شحن المنتجات عبر دول وسيطة، بهدف الإضرار بالمصالح الاقتصادية الأمريكية.
وأشار الرئيس إلى أن السياسة الجديدة ستأخذ أيضًا في الاعتبار الدعم الحكومي الذي تقدمه بعض الدول لقطاعاتها الاقتصادية لجعل منتجاتها أكثر تنافسية في الأسواق العالمية، مما يضر بالمصنعين الأمريكيين.
وأضاف أن الولايات المتحدة قادرة على قياس التكاليف الحقيقية لهذه الحواجز التجارية غير النقدية، وستفرض رسوماً مقابلة لتعويض الأضرار.
وشدد ترامب على أن الهدف من هذه الخطوة هو إعادة “العدالة والازدهار” إلى التجارة الدولية، بعد سنوات من الممارسات التي وصفها بـ”غير العادلة” ضد الولايات المتحدة.
وأوضح أنه كلف كبار المسؤولين في حكومته، بمن فيهم وزراء الخارجية والتجارة والخزانة، بالإضافة إلى الممثل التجاري الأمريكي، باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه السياسة الجديدة.
وأكد أن الحل بسيط أمام الدول التي قد تعتبر أن هذه التعريفات مرتفعة، وهو خفض الرسوم التي تفرضها على الصادرات الأمريكية، مشيرًا إلى أنه لن تكون هناك رسوم جمركية على المنتجات المصنعة داخل الولايات المتحدة.
