أثارت تدوينة الصحافي رضوان الرمضاني حول الإضراب العام نقاشًا واسعًا، حيث اعتبر أن هذه الخطوة قد تساهم في استعادة المركزيات النقابية لجزء من هيبتها التي فقدتها خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد تراجع تأثيرها أمام التنسيقيات القطاعية، كما حدث خلال إضراب التعليم.
ويرى الرمضاني أن مشروع قانون الإضراب، الذي يعد السبب الرئيسي وراء الدعوة إلى الإضراب العام، لم يُطرح بشكل يتيح نقاشًا وطنيًا واسعًا، بل تم التعامل معه كملف يخص النقابات فقط، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى وعي الأطراف الرافضة بمضامينه الحقيقية.
كما تساءل عن موقف المركزيات النقابية مستقبلاً عند مناقشة قانون النقابات، مشيرًا إلى أن مواضيع حساسة مثل التفرغ النقابي قد تؤدي إلى ردود فعل أكثر حدة، قد تصل إلى العصيان وليس فقط الإضراب العام.
وخلص الرمضاني إلى أن المغرب يضيع مرة أخرى فرصة لنقاش وطني شامل حول قضايا جوهرية، في وقت يفترض أن يكون فيه الحوار حول هذه الملفات أكثر عمقًا وشمولية، بدل الاكتفاء بالمعالجة القطاعية الضيقة.