الغلوسي يحذر من مخططات الجزائر ويدعو إلى المصالحة الوطنية في الريف
أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع “فيسبوك”، أن نظام الحكم العسكري الجزائري يسعى بشكل متواصل إلى خلق توتر وأزمات مع المغرب، معتبراً أن هذا النظام يقف وراء دعم جبهة البوليساريو التي وصفها بحركة انفصالية تخدم أجندات الجزائر وليست حركة تحررية كما يزعم البعض.
وشدد على أن النظام الجزائري هو من يطمح للسيطرة على الصحراء المغربية، بينما جبهة البوليساريو مجرد أداة لتنفيذ هذه الأطماع.
وأشار الغلوسي إلى أن التصعيد الأخير في خطاب النظام الجزائري جاء بعد تغيرات في مواقف عدد من الدول الأوروبية بشأن قضية الصحراء المغربية، داعياً إلى التصدي لهذه المخططات بحزم ودون تهاون.
من جهة أخرى، تناول الغلوسي المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها منطقة الريف، موضحاً أن البطالة والفقر واستغلال النفوذ والسياسات غير العادلة ساهمت في تعميق معاناة السكان، وهو ما أدى إلى فقدان الثقة بين الريف ومؤسسات الدولة.
وأكد على ضرورة محاسبة النخب السياسية والإدارية الفاسدة التي عرقلت جهود الوساطة الجادة بين المنطقة والدولة، مشيراً إلى أن هذه الأوضاع ساهمت في تأزيم العلاقة ونتج عنها متابعات قضائية ضد نشطاء الحراك الاجتماعي، كما طالب بإطلاق سراح هؤلاء النشطاء والتأسيس لمرحلة جديدة من المصالحة الوطنية الشاملة.
ودعا الغلوسي النخب السياسية والإعلامية والحقوقية إلى تحمل مسؤوليتها من خلال إطلاق مبادرات هادفة إلى خلق نقاش وطني مسؤول يركز على مصلحة الوطن ويحذر من المخاطر التي تهدد استقراره.
وطالب أيضا بإصدار عفو عام يشمل جميع المتابعين، سواء داخل المغرب أو خارجه، مؤكداً أن العفو عن مزارعي القنب الهندي يمثل خطوة إيجابية ينبغي استكمالها بإطلاق سراح نشطاء الحراك.
وشدد الغلوسي على ضرورة الاعتراف بمشاكل منطقة الريف والعمل على إيجاد حلول لها عبر التنمية المستدامة واحترام الحقوق والحريات، مع ضمان التوزيع العادل للثروات.
إلا أنه حذر من محاولة ربط هذه المشاكل الداخلية بأطروحات النظام الجزائري الرامية إلى إشعال الفتن ودعم الانفصال.
وختم الناشط الحقوقي تدوينته بدعوة إلى التمسك بالوحدة الوطنية والعمل على معالجة القضايا الداخلية بمسؤولية ووعي، بعيداً عن أي خلط أو استغلال مريب للأوضاع الاجتماعية لخدمة أجندات معادية للوطن.
