أعلن مارك زوكربيرغ، رئيس شركة ميتا، تخليه عن برامج تدقيق الحقائق على منصاته مثل فيسبوك وإنستغرام، في خطوة مثيرة للجدل بدأت من الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح زوكربيرغ في رسالة مصورة أن شركته ستنهي تعاونها مع الجهات الخارجية التي كانت تتولى التدقيق، معللًا قراره بأن الأخطاء المتكررة والرقابة المفرطة أضرّت بحرية التعبير وأدت إلى تراجع الثقة، خاصة في الولايات المتحدة.
وأضاف زوكربيرغ أن مدققي الحقائق، الذين كانوا يعملون لدى وكالات أنباء مرموقة مثل فرانس برس ورويترز ويدققون محتويات المنصات بست وعشرين لغة، أثبتوا تحيزهم السياسي، مما زاد من الشكوك حول مصداقيتهم. وأكد أن الانتخابات الأخيرة في الولايات المتحدة شكّلت نقطة تحول ثقافية تعزز أهمية حرية التعبير دون قيود صارمة.
وفي أوروبا، قوبل هذا الإعلان بحذر، حيث لا تنطبق القرارات الجديدة بشكل فوري على دول الاتحاد الأوروبي، إذ يفرض قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، الذي دخل حيز التنفيذ في مايو 2024، لوائح صارمة تتطلب من المنصات الكبرى مكافحة المحتويات غير القانونية وخطابات الكراهية.
وبدون وجود خبراء خارجيين، يصبح الامتثال لهذه اللوائح شبه مستحيل، ما قد يعرّض شركات مثل ميتا لغرامات ضخمة تصل إلى ستة في المائة من عائداتها السنوية عالميًا.
كما علق وزير التقنية الرقمية الألماني فولكر فيسينغ من الولايات المتحدة قائلًا إن بلاده ستتعامل بحزم مع أي محاولات لزعزعة ديمقراطيتها، مؤكداً أن الجهات التنظيمية مستعدة لتكييف القوانين لضمان التزام الشركات الرقمية بالمعايير المطلوبة، مشيرا إلى أهمية المعلومات الموثوقة في دعم الاستقرار الديمقراطي.
من جانبه، اعتبر ماتياس ميرش، الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، أن تخلي ميتا عن مكافحة الأخبار الزائفة قد يؤدي إلى أبعاد جنائية، خاصة في ضوء الاتهامات السابقة بالتأثير على الانتخابات عبر منصات التواصل، وأضاف أن مثل هذه القرارات قد تزعزع أسس الديمقراطية.
فيما صدرت ردود فعل أخرى عن المستشار الألماني أولاف شولتس وحزبه الاشتراكي الديمقراطي، حيث أكد المتحدث باسمه أن المفوضية الأوروبية ستتولى متابعة الأمر لضمان تطبيق القوانين الأوروبية.
كما أبدى فريدريش ميرتس، رئيس حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، قلقه من تأثير هذه الخطوة على الضوابط الديمقراطية في الفضاء الرقمي، مؤكدًا أن التحريض والكراهية لا مكان لهما سواء في العالم الافتراضي أو الواقعي.
وفي الأوساط التقنية، وصف ماركوس بيكيداهل، خبير التقنية الرقمية، قرار زوكربيرغ بأنه خضوع لضغوط الحزب الجمهوري وإدارة دونالد ترامب القادمة. وأشار إلى أن ميتا تتبنى الآن سياسات تعكس مطالب الجمهوريين، مثل إلغاء تدقيق الحقائق وتطبيق مفهوم واسع لحرية التعبير على جميع منصاتها.