احتل المغرب المرتبة 76 عالميًا في تقرير "مؤشر جاهزية الشبكات" لعام 2024، الذي يصدره معهد "بورتولانز" بالتعاون مع كلية "سعيد" لإدارة الأعمال بجامعة أكسفورد.
التقرير، الذي شمل تقييم 133 دولة، يقيس قدرة الدول على توظيف التكنولوجيا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مستندًا إلى أربعة ركائز رئيسية: التكنولوجيا، الأفراد، الحكامة، والتأثير.
وسجل المغرب أداءً لافتًا في ركيزة التكنولوجيا، حيث جاء في المرتبة 64 عالميًا، وفي عدد المنشورات العلمية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، الذي نال فيه المرتبة 19 عالميًا.
ورغم هذا الأداء، تواجه المملكة تحديات في مجالات مثل أسعار الهواتف المحمولة، التي جاءت في المرتبة 97، ونسبة الاشتراكات في الإنترنت عالي السرعة، مما يشير إلى ضرورة تحسين الوصول الشامل إلى التكنولوجيا.
وحقق المغرب المرتبة 72 في ركيزة الأفراد، مستفيدًا من تقدم ملحوظ في المهارات التقنية ضمن النظام التعليمي، الذي احتل فيه المرتبة 51، ومع ذلك، يعاني البلد من تحديات في محاربة الأمية بين البالغين، حيث جاء في المرتبة 87، وضعف استخدام الشبكات الاجتماعية الافتراضية، الذي وضعه في المرتبة 81، مما يعكس الحاجة إلى تعزيز الوعي الرقمي وتوسيع استخدام التكنولوجيا بين مختلف الفئات السكانية.
وفي ركيزة الحكامة، حصل المغرب على المرتبة 83 عالميًا، حيث تصدرت المملكة تشريعات التجارة الإلكترونية بحلولها في المرتبة الأولى عالميًا، كما قدمت أداءً جيدًا في حماية الخصوصية القانونية بالمرتبة 48.
ومع ذلك، لا تزال المشاركة الإلكترونية، التي جاءت في المرتبة 109، واستخدام المدفوعات الرقمية في المناطق القروية تمثلان تحديات تتطلب تعزيز الشمول الرقمي وتحسين الخدمات الحكومية.
وجاء المغرب في المرتبة 99 ضمن ركيزة التأثير، مسجلًا أداءً قويًا في تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات، حيث احتل المرتبة 36 عالميًا، إلا أنه وفي المقابل، يواجه تحديات كبيرة تتعلق بالمساواة في الدخل وجودة التعليم، مما يستدعي تكاملًا أكبر بين التكنولوجيا والتنمية الاجتماعية لتحقيق تأثير شامل ومستدام.
أما على الصعيد العالمي، تصدرت الولايات المتحدة المؤشر للسنة الثالثة على التوالي، تليها سنغافورة في المرتبة الثانية، وفنلندا في المرتبة الثالثة، وشهدت السويد وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة تقدمًا ملحوظًا ضمن العشرة الأوائل، في حين أكملت هولندا وسويسرا وألمانيا والدنمارك قائمة الدول المتصدرة.
وأظهر التقرير أن الدول ذات الأداء الأفضل تشترك في عدة سمات، منها ارتفاع مستوى الدخل، والاستعداد الشبكي القوي عبر مختلف الأبعاد، وتركزها في أوروبا الغربية والدول الاسكندنافية، باستثناءات قليلة كسنغافورة وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.