هجوم سيبراني من مجموعة جزائرية يشل خدمات وكالة السلامة الطرقية المغربية
تعرض الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) لهجوم سيبراني تسبب في تعطله عن الخدمة منذ يوم أمس.
ووفقا للمعلومات التي يظهرها الموقع فإن مجموعة المخترقين الجزائرية المعروفة بـ"El-Harrachi | B.a.z Team Hackers" تقف وراء هذا الهجوم، حيث نفذوا عملية "تشويه" (defacement) استغلوا فيها ثغرات أمنية لتغيير مظهر الموقع، دون المساس ببيانات المستخدمين.
ويُتوقع أن يؤثر استمرار تعطل الموقع على الخدمات الرقمية التي تقدمها الوكالة، خاصة تلك المرتبطة بالسلامة الطرقية.
ويُذكر أن الوكالة، التي أنشئت في 2019 بديلاً للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، تضطلع بإعداد وتنفيذ استراتيجيات السلامة الطرقية وإدارة البيانات المتعلقة بحوادث السير.
إلى جانب ذلك، تشرف الوكالة على برامج تعليم السياقة، وامتحانات نيل رخصة القيادة، واعتماد مؤسسات التدريب والتكوين المستمر للمراقبين، إضافة إلى الفحص الفني للمركبات وتدبير أنظمة المراقبة التلقائية للمخالفات.
وفي ظل عدم توفر تفاصيل دقيقة حول حجم الاختراق والجهة المسؤولة، تبرز أهمية مواجهة التحديات الإلكترونية التي تتعرض لها المواقع الحكومية على مستوى العالم. فالهجمات السيبرانية تشكل تهديدًا جديًا قد يعطل الخدمات العامة ويسبب خسائر اقتصادية كبيرة.
يُذكر أن عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، كان قد صرّح بأن المغرب اتخذ منذ 2011 خطوات لتعزيز أمن نظم المعلومات، من خلال تأسيس المديرية العامة لأمن نظم المعلومات كسلطة وطنية مكلفة بالأمن السيبراني، وإنشاء لجنة استراتيجية للأمن السيبراني، إضافة إلى مركز للرصد والتصدي للهجمات الإلكترونية. كما أصدر المشرع المغربي قانونًا خاصًا بالأمن السيبراني لتعزيز الإطار القانوني.
وأشارت الإحصائيات الرسمية إلى أن المغرب تصدى عام 2023 لحوالي 150 هجومًا سيبرانيًا، ما يعكس زيادة في هذا النوع من التهديدات.
يُذكر أن عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، كان قد صرّح بأن المغرب اتخذ منذ 2011 خطوات لتعزيز أمن نظم المعلومات، من خلال تأسيس المديرية العامة لأمن نظم المعلومات كسلطة وطنية مكلفة بالأمن السيبراني، وإنشاء لجنة استراتيجية للأمن السيبراني، إضافة إلى مركز للرصد والتصدي للهجمات الإلكترونية. كما أصدر المشرع المغربي قانونًا خاصًا بالأمن السيبراني لتعزيز الإطار القانوني.السيبراني لتعزيز الإطار القالسيبراني لتعزيز الإطار القانوني
