دعوات حقوقية للتحقيق في دعم مستوردي اللحوم ومراجعة الأسعار في المغرب
طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بفتح تحقيق عاجل بشأن الدعم المقدم لمستوردي اللحوم والأغنام، مؤكدة أن هذا الدعم لم يُحدث أثراً واضحاً في السوق المحلي، بينما لا تزال الفئات الهشة تعاني من ارتفاع الأسعار وضغوط اقتصادية متزايدة.
ودعت الجمعية الدولة إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة لمعالجة تداعيات الأزمة التي تضرب القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا السياق، شددت الجمعية على ضرورة الكشف عن أي استغلال محتمل لهذه الأزمة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المواطنين، مؤكدة أهمية محاسبة المتورطين في أي تجاوزات، خاصة فيما يتعلق باستغلال الحاجة الاقتصادية لأغراض سياسية، مثل توزيع المساعدات مقابل الولاء.
كما دعت إلى تبني سياسات اقتصادية واجتماعية تحترم كرامة المواطن وتضمن له العيش الكريم.
من جهة أخرى، طالبت الجمعية بمراجعة أسعار المحروقات، مشيرة إلى دورها الكبير في ارتفاع تكاليف المعيشة. كما دعت إلى إعادة دعم المواد الأساسية مثل السكر، الغاز، الزيت، والدقيق، بهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية على الأسر المغربية.
وفي الشأن التشريعي، انتقدت الجمعية التعديلات التي طالت مشروع القانون الجنائي، لا سيما حذف مقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع، معتبرة ذلك تراجعاً عن محاربة الفساد. كما استنكرت منع الجمعيات والنيابة العامة من تحريك دعاوى قضائية ضد الفاسدين، معتبرة أن ذلك يساهم في تعزيز الإفلات من العقاب.
وعلى صعيد آخر، دعت الجمعية إلى إعادة النظر في قانون دمج “CNOPS” ضمن “CNSS” وكذلك القانون التنظيمي للإضراب، مطالبة بإعادتهما إلى طاولة الحوار لضمان توافقهما مع حقوق المنخرطين والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
كما شددت على أهمية مراجعة سلم الأجور لتحقيق عدالة اجتماعية وتقليص الفجوة بين الفئات المختلفة، داعية في الوقت ذاته إلى اتخاذ تدابير استعجالية لمواجهة آثار الجفاف المتوقعة، والتي قد تزيد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
