مجلس المنافسة يدخل على الخط.. من المسؤول عن غلاء الأسعار؟
أكد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أن المجلس لا يملك صلاحية خفض الأسعار أو تحديدها، لأن المغرب يعتمد على مبدأ حرية الأسعار، باستثناء بعض المواد الأساسية التي تدعمها الدولة. لكنه شدد في المقابل على أن المؤسسة التي يرأسها تراقب السوق عن كثب لضمان احترام قواعد المنافسة العادلة ومنع أي ممارسات احتكارية قد تضر بتوازن السوق أو بحقوق المستهلكين.
وخلال اللقاء السنوي لمجلس المنافسة، الذي انعقد اليوم الثلاثاء بالرباط، أوضح رحو أن المجلس يضم فريقًا من 60 متخصصًا يعملون بجدّ لرصد أي تجاوزات تضر بالمنافسة، مثل التخزين السري للمواد، حيث يتم التنسيق مع وزارة الداخلية للتصدي لهذه الظاهرة، كما دعا الشركات المتضررة من أي ممارسات غير قانونية إلى التواصل مع المجلس لفتح تحقيقات عند الضرورة.
وفيما يتعلق بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، كشف رحو أن المجلس رصد بعض الممارسات "غير السليمة"، وأطلق تحقيقًا فور تلقيه معلومات بهذا الشأن، دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية لحين انتهاءه، وأشار إلى أن المجلس يحقق أيضًا في ملف يخص قطاع الأسماك، وسيتم التطرق لاحقًا إلى ملف اللحوم الحمراء.
أما بخصوص الإجراءات الحكومية لخفض أسعار اللحوم، فقد أوضح أن الحكومة قامت بتقليص الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار والأغنام واللحوم، لكن مدى نجاح هذه التدابير يبقى من اختصاص الجهات الحكومية المعنية، كما لفت إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف والجفاف ساهما بشكل كبير في زيادة أسعار اللحوم، إلا أن أي تدخل إضافي يظل قرارًا حكوميًا.
وعن تأثير الوسطاء والمضاربين على الأسعار، كشف رحو أن تقرير المجلس حول أسواق الجملة للخضر والفواكه أظهر وجود فارق كبير بين أسعار البيع لدى الفلاحين والأسعار النهائية التي يدفعها المستهلك، حيث يحصل الوسطاء على أكثر من 50% من القيمة، ورغم ذلك، شدد على أن دور الوسطاء يظل ضروريًا لأن الفلاح لا يمكنه التفرغ للبيع مباشرة، لكن يجب تقنين نشاطهم لضمان تحقيقهم أرباحًا عادلة تتناسب مع القيمة المضافة التي يقدمونها.
وفيما يتعلق بالمضاربين، أوضح أن بعضهم يشترون المنتجات قبل جنيها ويتحملون المخاطر، مما يساعد الفلاحين في تأمين السيولة قبل موسم الحصاد، لكنه أكد ضرورة تنظيم هذا المجال لضمان شفافية الأسعار وحماية كل من المستهلكين والمنتجين.
