نقابات مفتشي الشغل تشهر سلاح الإضراب بسبب المماطلة الحكومية
أعلنت مجموعة من النقابات المهنية لمفتشي الشغل عن نيتها في خوض إضراب وطني يومي 18 و 19 فبراير 2025، احتجاجاً على تجاهل الحكومة لمطالبهم المشروعة واستمرارها في سياسة التسويف والمماطلة.
وذكرت كل من الجامعة الوطنية لموظفي قطاع الشغل (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، والنقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، والاتحاد النقابي لموظفي وأطر الشغل (الاتحاد المغربي للشغل)، والنقابة الوطنية للتشغيل (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، أن القطاع يعاني من حالة من الغليان بسبب غياب الإرادة السياسية لتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي، وإهمال الوزارة المعنية لملف تحسين الأوضاع المهنية والمادية لمفتشي الشغل. هذا التجاهل دفع النقابات إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات التصعيدية غير المسبوقة.
إضافة إلى الإضراب، قررت النقابات تقليص عدد الزيارات الرقابية إلى عشرة فقط احتجاجاً على ضعف التعويضات عن الجولات الميدانية، وكذلك مقاطعة منصة “المطبقة المعلوماتية شغلكم” لعدم توافقها مع احتياجات التدبير الرقمي لقطاع التفتيش، بالإضافة إلى مقاطعة الزيارات للمصانع الكبرى بهدف الضغط على الوزارة للاستجابة للمطالب.
وأشارت النقابات إلى أن هذه الخطوات تأتي نتيجة استمرارية الحكومة في التنصل من التزاماتها على المستويين الدولي والإقليمي، وعدم التفاعل مع مطالب القطاع التي ظلت عالقة لسنوات. من بين المطالب الرئيسية لمفتشي الشغل هي مراجعة النظام الأساسي لجهاز تفتيش الشغل، وتحسين التعويضات عن الجولات الميدانية، وضمان الاستقلالية المهنية والإدارية للمفتشين، وذلك لتأدية مهامهم الرقابية بكفاءة وفعالية دون أي ضغوط.
