بعد تمرير قانون الإضراب.. أين اختفى صوت النقابات؟
أثار الصمت الذي التزمته المركزيات النقابية بعد الإضراب العام يومي 5 و6 فبراير 2025، تساؤلات واسعة حول خلفياته، خاصة بعد تمرير قانون الإضراب في البرلمان بطريقة وُصفت بـ”المستعجلة” ودون الأخذ بتعديلات النقابات.
وصادق مجلس النواب، يوم الأربعاء 5 فبراير، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بممارسة حق الإضراب في قراءة ثانية، بعد أن أقرته لجنة القطاعات الاجتماعية في 4 فبراير، وذلك بموافقة 84 نائبًا مقابل 20 معارضًا، فيما غاب 291 برلمانيًا عن الجلسة. وجاء هذا التصويت عقب مصادقة مجلس المستشارين على المشروع بالأغلبية يوم الاثنين 3 فبراير.
ورغم التعبئة النقابية الواسعة للإضراب، واعتباره خطوة احتجاجية ضد ما وصفته النقابات بمحاولة “تقييد الحق في الإضراب بدل تنظيمه”، فإن الحكومة واصلت مسارها التشريعي دون تراجع، في انتظار إحالة القانون على المحكمة الدستورية. ومع ذلك، كان لافتًا غياب أي رد فعل نقابي رسمي بعد الإضراب، ما دفع متابعين إلى التساؤل عما إذا كان هناك اتفاق غير معلن بين الأطراف المعنية، أو أن النقابات تواجه مأزقًا بعد عدم تحقيق أهدافها.
وفي هذا السياق، عبّر الفاعل النقابي والتربوي عبد الوهاب السحيمي، عبر حسابه على فيسبوك، عن استغرابه من هذا الصمت، مشيرًا إلى أن الإضراب، رغم الإعلان المتأخر عنه، شهد مشاركة ملحوظة، لكن غياب أي تفاعل نقابي بعده يثير تساؤلات حول جدية التحركات المقبلة.
وأضاف أن القيادات النقابية لم تقدم بعد توضيحات بشأن أي خطط تصعيدية مستقبلية، ما يفتح الباب أمام عدة تأويلات حول أسباب هذا الهدوء المفاجئ.
