الجامعة الوطنية للتعليم تستنكر التراجع عن الاتفاقات وتحذر من تأزيم القطاع
انتقدت الجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي ما وصفته بسياسة التسويف التي تنتهجها وزارة التربية الوطنية، متهمة إياها بالتراجع عن التزاماتها وإغلاق باب الحوار دون سابق إنذار.
وفي بيان أصدرته، أعربت النقابة عن رفضها لأسلوب الحكومة والوزارة في التعامل مع اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وكذلك مع مقتضيات النظام الأساسي الجديد.
واعتبرت أن تعطيل الحوار القطاعي وإضاعة الوقت بالمماطلة يشكل خرقًا للاتفاقات المبرمة، وإجحافًا بحق مختلف فئات الشغيلة التعليمية في تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة.
وأكدت النقابة أن الوزارة، بدلًا من اعتماد نهج الحوار المسؤول، تتجه نحو تأزيم الوضع داخل القطاع التعليمي في فترة حساسة، مما قد يؤثر سلبًا على استقرار المنظومة التربوية وعلى مصلحة التلاميذ وأسرهم. كما ربطت بين قرار إغلاق الحوار ورد فعل الحكومة على الإضراب العام الذي دعت إليه النقابة، معتبرة أن ذلك يزيد من تعقيد الوضع.
وحذرت الجامعة الوطنية للتعليم من أي محاولة لتأجيل تنفيذ الملفات المتفق عليها أو الالتفاف عليها، مطالبة بالإسراع في تنزيل مضامين الاتفاقات. كما دعت وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى التخلي عن سياسة التسويف واعتماد خطوات عملية لتنفيذ الالتزامات المتفق عليها
