أعلنت وزارة الداخلية عن تقدم عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2025، حيث عقدت اللجان الإدارية المكلفة بهذه العملية اجتماعاتها خلال الفترة الممتدة بين 10 و14 فبراير الجاري، تحت رئاسة السيدات والسادة القضاة.
وخلال هذه الاجتماعات، تم البت في الطلبات والشكاوى المتعلقة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية، وفق ما ينص عليه القانون.
ووفقًا لبلاغ الوزارة، قامت اللجان الإدارية يوم 15 فبراير بإيداع الجداول التعديلية النهائية، التي تتضمن القرارات الصادرة بشأن طلبات التسجيل والتشطيب، بمقرات السلطات الإدارية المحلية ومكاتب الجماعات والمقاطعات، إضافة إلى نشرها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوائح الانتخابية العامة www.listeselectorales.ma، وذلك لضمان الشفافية وإتاحة الفرصة للمواطنين للاطلاع عليها.
وأوضحت وزارة الداخلية أنه بإمكان المعنيين بالأمر الاطلاع على هذه الجداول خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 22 فبراير 2025، سواء في المكاتب الإدارية المعنية أو عبر المنصة الإلكترونية المذكورة. كما أشارت إلى أنه يحق لكل شخص رُفض طلب تسجيله أو تم التشطيب عليه، أن يتقدم بطعن لدى المحكمة المختصة خلال الفترة ما بين 23 فبراير و2 مارس 2025، وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وفي إطار استكمال العملية، ستتولى اللجان الإدارية حصر اللوائح الانتخابية العامة في صيغتها النهائية يوم 31 مارس 2025، وذلك استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.