من الغرامات إلى الرسوم المرتفعة.. هل يواجه قطاع المقاهي خطر الإغلاق؟
أعرب أرباب المقاهي والمطاعم في الدار البيضاء عن رفضهم لقرار توحيد واجهات محلاتهم، الذي فرضته السلطات المختصة، معتبرين أنه غير مستند إلى دفتر التحملات ولم يكن جزءًا من الالتزامات التي وافقوا عليها.
وجاء هذا الرفض من خلال إعلان صادر عن الجمعية المغربية لأرباب المقاهي والمطاعم، عقب اجتماع عقدته بجهة الدار البيضاء - سطات نهاية الأسبوع.
واعتبر المهنيون أن هوية المقاهي والمطاعم تعتمد بشكل أساسي على ألوانها وواجهاتها، سواء تعلق الأمر بالسلاسل العالمية أو بالمحلات المصنفة وفق معايير محددة، وهو ما يجعل هذا القرار غير مناسب لطبيعة القطاع. كما عبروا عن استيائهم من إجبار العديد منهم على إزالة واجهاتهم دون توفير تراخيص لإعادة تركيبها حتى الآن، مما يزيد من تعقيد الوضع.
ويأتي هذا التوتر في سياق سلسلة من الخلافات بين أرباب المقاهي والمطاعم والسلطات المحلية في المغرب، والتي شهدت محطات متكررة من الاحتجاج. في نونبر 2024، نظمت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم وقفة احتجاجية أمام المقر الرئيسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تنديدًا بالغرامات والعقوبات المالية التي اعتبرتها “غير منصفة ومبالغ فيها”، حيث وصلت في بعض الحالات إلى مبالغ تفوق قيمة الأصل التجاري للمؤسسة.
هذه الغرامات أدت إلى أوضاع صعبة للعديد من المحلات، شملت الحجز على الحسابات البنكية والأصول التجارية، مما عرّض استمرارية نشاطهم للخطر وأثقل كاهلهم بالديون.
وفي أكتوبر 2022، احتج المهنيون على الطريقة التي تنفذ بها السلطات عمليات تحرير الملك العمومي، واصفين إياها بأنها عشوائية ومهينة، حيث اعتبروا أنها تتسم بالشطط في استعمال السلطة وتؤدي إلى إذلال المستثمرين أمام عدسات الكاميرات، في تعارض مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تشجيع الاستثمار والحفاظ على مناصب الشغل.
أما في ماي 2023، فقد أعلن أرباب المقاهي والمطاعم في الرباط عن إضراب عام احتجاجًا على قرار مجلس المدينة بزيادة رسوم الاستغلال المؤقت للملك العام بنسبة تجاوزت 600%.
حيث ارتفعت هذه الرسوم من 50 درهمًا إلى ما بين 280 و525 درهمًا للمتر المربع، وهو ما اعتبره المهنيون ضربة قاسية لاستمرارية نشاطهم، خاصة في ظل عدم تعافي القطاع بالكامل من تداعيات جائحة كورونا وارتفاع أسعار المواد الأولية والأساسية.
وتتكرر هذه التوترات بين أرباب المقاهي والمطاعم والسلطات المحلية، وسط مطالب بإعادة النظر في القرارات المؤثرة على هذا القطاع الحيوي، الذي لا يزال يعاني من تحديات اقتصادية وتنظيمية متعددة.
