في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الممارسة التوثيقية في المغرب، يستعد المجلس الجهوي لهيئة الموثقين بأكادير وكلميم والعيون لتنظيم يوم دراسي تحت شعار “شكل وصحة العقد التوثيقي بين الممارسة التوثيقية والعمل القضائي”، وذلك بشراكة مع المجلسين الجهويين لمراكش وبني ملال-خنيفرة.
هذا اللقاء العلمي سينعقد غدًا الجمعة 7 فبراير، انطلاقًا من الساعة التاسعة والنصف صباحًا، بمركب الأعمال الاجتماعية لوزارة العدل في أكادير، ليكون استمرارًا لسلسلة من الندوات العلمية التي سبق تنظيمها في مراكش وبني ملال، في إطار تعزيز الشراكة والتعاون بين المجالس الجهوية للموثقين.
ويهدف هذا الحدث إلى تطوير الأداء المهني للموثقين من خلال معالجة القضايا والتحديات التي تواجههم على المستوى القانوني والقضائي والعملي، مع التركيز على الإشكالات المرتبطة بصياغة العقود التوثيقية وضمان صحتها من الناحية الشكلية والموضوعية. كما ستتم مناقشة بعض نواقص القانون رقم 32.09 المنظم لمهنة التوثيق، إضافة إلى إشكالية المراقبة المزدوجة لمكاتب الموثقين ومدى فعاليتها.
وسيشهد اللقاء أيضًا مداولات حول تأثير الرقمنة على التوثيق، وأهمية احترام واجب النصح والسر المهني، إلى جانب تسليط الضوء على مسؤولية الموثقين المدنية والجنائية عند تحرير العقود، ودور التأمين وصندوق ضمان الموثق في تعزيز الأمان المهني. كما ستتم مناقشة مسألة إضفاء الرسمية على العقود، والتحديات التي تطرحها بين التشريعات القانونية والواقع العملي.
يشكل هذا اليوم الدراسي فرصة قيّمة للموثقين والقضاة المشاركين لتبادل الآراء حول سبل تحسين الممارسة التوثيقية، وضمان موثوقية العقود التوثيقية بما يواكب المستجدات القانونية والتكنولوجية.