نزار بركة يكشف أرقامًا صادمة عن استهلاك المياه في المغرب
أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن المغرب نجح في تطوير بنية تحتية مائية متقدمة، حيث يضم 154 سداً كبيراً بسعة إجمالية تبلغ 20.7 مليار متر مكعب، إلى جانب 150 سداً صغيراً لدعم التنمية المحلية، و17 منشأة لنقل المياه بين الأحواض المائية.
وجاء ذلك خلال مشاركته في النسخة الثانية من المنتدى الدولي لتعزيز الترابط بين المياه والطاقة والأمن الغذائي والبيئة، المنعقد في طنجة.
وأشار بركة إلى أن الأشغال مستمرة لإنجاز 16 سداً كبيراً، إضافة إلى مشاريع أخرى لتحسين تعبئة الموارد المائية. كما أوضح أن المغرب يعتمد على تحلية مياه البحر كحل استراتيجي لمواجهة ندرة المياه، حيث تم إنشاء 16 محطة للتحلية، إلى جانب 197 محطة لمعالجة المياه العادمة.
وأوضح الوزير أن هذه المشاريع مكّنت المغرب من تجاوز فترات الجفاف الصعبة التي شهدتها مختلف الأحواض المائية، مشيراً إلى أهمية تطوير القدرة الكهرومائية، حيث تبلغ الطاقة المنشأة 1770 ميغاواط، منها 464 ميغاواط من محطة الضخ لأفورار، ومن المنتظر أن تصل القدرة إلى 2120 ميغاواط بعد استكمال محطة الضخ عبد المومن، التي توفر 350 ميغاواط.
وأضاف بركة أن التحديات المائية تتطلب تعبئة موارد إضافية، خاصة من خلال مشاريع تحلية مياه البحر، التي تهدف إلى إنتاج 1.7 مليار متر مكعب من المياه بحلول عام 2030، لضمان تزويد المدن الساحلية الكبرى مثل طنجة، الدار البيضاء، آسفي، الجديدة، أكادير، تزنيت، الداخلة، الناظور، كلميم وطانطان، إلى جانب بعض المدن الداخلية مثل مراكش، فضلاً عن تعزيز سقي الأراضي الفلاحية في مناطق مثل شتوكة والداخلة.
وأكد أن قطاع الفلاحة يستهلك أكثر من 85% من الموارد المائية المعبأة، مما يستدعي اعتماد إصلاحات تضمن الاستخدام الأمثل لهذه الموارد.
وأبرز ضرورة وضع سياسات لتحفيز الاقتصاد في استهلاك المياه، من خلال تعميم تقنيات السقي الحديثة وتقليل الضياع في شبكات التوزيع، إلى جانب تعزيز مراقبة استخراج المياه الجوفية، وتوجيه الفلاحين نحو الزراعات الأكثر ملاءمة لمحدودية الموارد المائية.
كما شدد بركة على أهمية الاستثمار في تحديث القطاع الفلاحي، عبر تشجيع الابتكار العلمي والتقني، وتطوير أنظمة زراعية متكيفة مع التغيرات المناخية، مع التركيز على استخدام الطاقات المتجددة لتقليل تكاليف الإنتاج.
واعتبر أن تنسيق السياسات المائية، الفلاحية والطاقية هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات المناخية، وضمان الأمن الغذائي، وتقليل الاستغلال المفرط للمياه الجوفية، إلى جانب تعزيز الاعتماد على الطاقات المتجددة في مشاريع تنمية الموارد المائية.
