قطاع التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية: إصلاحات الحكومة متسرعة وقسرية
في ظل المستجدات الخطيرة التي تهدد الحقوق الدستورية المكتسبة، خاصة فيما يتعلق بأنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية وحق الإضراب، أصدر قطاع التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية بلاغًا يعبر عن رفضه لما اعتبره هجومًا من الحكومة ذات التوجه الليبرالي على حقوق الطبقات المتوسطة والفئات المستضعفة، مقابل الدفاع عن مصالح الباطرونا.
وأشار البلاغ الذي توصلت "بلبريس" بنسخة منه، إلى أن الحكومة تبنت مقاربة متسرعة وارتجالية في ورش إصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي، من خلال دمج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) بطريقة وصفها بالتعسفية والقسرية، مما تسبب في اختلالات عميقة خلال تفعيل ورش الحماية الاجتماعية.
واعتبر أن الأغلبية الحكومية استغلت هذا الورش انتخابيًا بشكل واضح، غير عابئة بتزايد الاحتقان الاجتماعي في مختلف القطاعات بسبب تدهور القدرة الشرائية، وارتفاع الأسعار والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة.
كما حذر البلاغ من المخاطر الكبيرة المحدقة بأنظمة التقاعد، مشيرًا إلى عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان، والذي كشف أن الصندوق المغربي للتقاعد سجل عجزًا تقنيًا بقيمة 9.8 مليار درهم مع نهاية سنة 2023، مما أدى إلى تراجع احتياطاته إلى 65.8 مليار درهم، ومن المتوقع أن تنفد بالكامل بحلول سنة 2028.
وأمام هذا الوضع، تستعد الحكومة لتنفيذ خطة إنقاذ جديدة يرى البلاغ أنها ستؤدي إلى المس بحقوق المتقاعدين، مما يفاقم المخاوف بشأن مستقبل أنظمة التقاعد في المغرب.
وفيما يخص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، ندد البلاغ بمضامينه التي قال إنها بعيدة عن المنطلقات الديمقراطية والمرجعيات الكونية، حيث لم تأخذ بعين الاعتبار الأهمية الاجتماعية والحقوقية للإضراب كحق دستوري وأداة احتجاجية سلمية.
واعتبر أن الحكومة تسعى من خلاله إلى تقييد ممارسة الإضراب والتضييق على الحريات النقابية، بما قد يؤدي إلى تقويض الاستقرار الاجتماعي وضرب مناخ الثقة بين الدولة والشغيلة.
وانطلاقًا من المسؤولية التاريخية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، دعا قطاع التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية إلى إعلان إضراب وطني رسمي، تماشيًا مع موقف باقي التنظيمات النقابية التي دعت إلى إضراب عام وطني خلال هذا الأسبوع، دفاعًا عن الحقوق الدستورية والمكتسبات الاجتماعية. وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب مواقف حازمة لمواجهة التوجهات الحكومية التي تهدد الحريات النقابية والحقوق الأساسية للمواطنين.
